صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية الإرتقاء بقدرات فرق متابعة المديريات بالوحدات الصحية والمستشفيات والإهتمام بتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، بما ينعكس على تحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بضرورة تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي إيماناً بأن "الإستثمار في الإنسان يمثل حجر الأساس في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية".
وفي سياق متصل أوضح الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام فريق عمل الإدارة العامة لمتابعة المديريات بتنظيم دورتين لتدريب (٢٥) متدرباً من أعضاء متابعة المديريات بالمستشفيات والإدارات الصحية والتي تشمل تنمية المهارات الإدارية والشخصية وذلك بقاعة تدريب مستشفي صدر الزقازيق وتستمر هذه التدريبات أيضا خلال شهر فبراير القادم
وأشار محافظ الشرقية إلى إستمرار تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة، والتي تُلبّي الإحتياجات الفعلية للوظائف، وتُعزّز مهاراتهم للوصول إلى التميز الإداري بما ينعكس على تطوير الأداء وتحسين منظومة العمل المؤسسي داخل المحافظة فضلاً عن تأهيلهم لتولي المناصب الإشرافية والقيادية العليا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية والمستشفيات الخدمات المقدمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو