30 شركة تشارك في أول مزاد رسمي على الأرقام المختصرة والمميزة في مصر
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
شهد المزاد الرسمي الأول للأرقام المختصرة المميزة، الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشاركة واسعة من أكثر من 30 شركة ومؤسسة من كبرى الجهات العاملة في السوق المصري. وأسفر المزاد عن تخصيص مجموعة من الأرقام المميزة، منها: 999 - 777 - 225 - 777000، بأسعار تنافسية تعكس أهميتها التسويقية وقدرتها على تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المختلفة، وذلك عبر آلية إلكترونية منظمة وشفافة على منصة أوكشنز "Auctions" الإلكترونية الرسمية التابعة للجهاز.
ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار التزام الجهاز بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية لإدارة موارد الترقيم، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأرقام ويواكب احتياجات السوق والمؤسسات المختلفة، كما يعكس المزاد الجهود المستمرة للجهاز في تعزيز كفاءة التواصل وجودة الخدمات المقدمة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لخدمات مراكز الاتصال كما يعكس الإقبال الكبير من الشركات ثقة مجتمع المال والأعمال في الآليات التنظيمية للجهاز بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة.
ومن جانبه، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منصة أوكشنز "Auctions"، والتي تعد أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري تهدف إلى إتاحة أرقام اتصال مختصرة ومميزة لمراكز خدمة العملاء عن طريق إجراء مزادات، حيث تتيح للشركات الصغيرة فرصة التنافس على مجموعة من الأرقام المختصرة والمميزة المكونة من ثلاثة وستة أرقام، مما يدعم تطوير مراكز الاتصال وخدمة العملاء الخاصة بهذه الشركات، ويسهم في تعزيز كفاءة الاتصال ودعم الصورة المؤسسية للشركات في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاً64 سيارة ملاكي في مزاد جمارك مطار القاهرة في يناير
بـ 625 ألف جنيه.. مزاد علني على لوحة سيارة مميزة | اعرف الخطوات
بعد تراجع قيمتها 90 ألف جنيه.. سعر ومواصفات سيارة GS4 MAX الجديدة موديل 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات احتياجات السوق المزاد أرقام مميزة
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو