إنجاز 30 % من مشروع وقف الفقراء بولاية نزوى
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
بلغت نسبة الإنجاز في مشروع وقف الفقراء بولاية نزوى قرابة 30%، ويأتي المشروع ضمن الجهود المتواصلة لاستكمال أحد أكبر المشاريع الوقفية المخصصة لدعم الفئات المستحقة في الولاية، بما يعكس التوجه نحو تفعيل الأوقاف الاستثمارية ذات الأثر الاجتماعي المستدام.
ويُعد المشروع وقفًا استثماريًا متكاملًا يضم 24 محلًا تجاريًا، و13 شقة سكنية، وثلاثة مكاتب إدارية، إلى جانب أكثر من 5300 موقف للمركبات.
وأوضح الدكتور محمد بن خميس الريامي، رئيس لجنة الزكاة والصدقات بولاية نزوى، أن اللجنة تعمل وفق نهج حديث يواكب التوجهات الحكومية في التحول الرقمي، ويسهم في رفع كفاءة إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها مع الحفاظ على كرامتهم، مؤكدًا أن العمل الزكوي المؤسسي أصبح أداة تمكين اجتماعي واقتصادي، وشريكًا فاعلًا في دعم مسارات التنمية المحلية.
وأشار الريامي إلى أن توجه اللجنة نحو المشاريع الوقفية، وفي مقدمتها مشروع وقف الفقراء، يأتي انطلاقًا من رؤية تستهدف تحقيق الاستدامة واستمرارية العطاء، مبينًا أن ما تحقق من منجزات يعكس حجم الثقة المجتمعية والدعم الذي تحظى به اللجنة، ويسهم في ترسيخ قيم التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع في ولاية نزوى.
وأكد أن المشروع يحظى بمتابعة فنية وتنظيمية مستمرة تشمل استكمال الإجراءات والوثائق اللازمة، بما يضمن جودة التنفيذ وسلامة العمل وفق الجدول الزمني المعتمد، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالية تمثل خطوة متقدمة في مسيرة المشروع الذي يُعد أكبر وقف مخصص للفقراء في الولاية.
ودعا رئيس لجنة الزكاة والصدقات أفراد المجتمع والمؤسسات والأوقاف إلى المساهمة في استكمال المشروع، بما يعزز أثره الاجتماعي والإنساني، ويضمن استدامة موارده لخدمة المستفيدين على المدى الطويل.
ويأتي مشروع وقف الفقراء ضمن منظومة الجهود الوقفية بمحافظة الداخلية، التي تشهد توجهًا متناميًا نحو تطوير الأوقاف الاستثمارية وتعظيم عوائدها بما يسهم في دعم البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي للفئات المستحقة، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في تعزيز الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. كما يحظى المشروع بتفاعل مجتمعي واسع، ويعد نموذجًا حيًا لتكافل أبناء الولاية وتكاتفهم في دعم المبادرات الوقفية، معززًا القيم الاجتماعية المميزة لولاية نزوى ودور المجتمع في إنجاح المشاريع الخيرية ذات الأثر المستدام.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط