التعليم العالي: مشروع الجامعة الفرنسية الأهلية يحظى بدعم الدولة ويجسد التعاون المصري الفرنسي
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
قام الدكتور هاني مدكور مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية، والسفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والدكتور منير فخري عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والوفد المرافق لهم، بزيارة ميدانية لموقع مشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية الأهلية بمدينة الشروق، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع وموقف التنفيذ على أرض الواقع.
وأكد الدكتور هاني مدكور عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن مشروع الجامعة الفرنسية الأهلية في مصر يحظى بدعم كبير من الدولة المصرية، ويجري التخطيط له ليصبح مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، تمثل نموذجًا متقدمًا للجامعات الذكية من الجيل الجديد، بما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ المشروع بأفضل صورة ممكنة، بما يعكس قوة وتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، لافتًا إلى أن المشروع يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، ويُعد نموذجًا رائدًا للتعاون الأكاديمي الدولي.
ومن جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة أن مشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية الأهلية في مصر يُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي، ويعكس الثقة المتبادلة في أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، موضحًا أن فرنسا تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الأكاديمي مع مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العلمي والثقافي بين البلدين، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وخلال الزيارة، تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال بالحرم الجامعي الجديد، والاطلاع على ما تم إنجازه من معدلات تنفيذ تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما ناقش الجانبان آليات دعم المشروع بما يسهم في تحويل الجامعة إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة.
وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر لدفع العمل في مشروع الجامعة الفرنسية الأهلية في مصر، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس قوة العلاقات المصرية الفرنسية.
شهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي السفارة الفرنسية بمصر، والجامعة الفرنسية في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب فريق الاستشاريين القائمين على تنفيذ المشروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي البحث العلمي الجامعة الفرنسية وزارة التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعة الفرنسیة فی مصر الفرنسیة الأهلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي تعزز مكانة مصر في المعرفة والابتكار
أكد حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تمثل انعكاسًا واضحًا لرؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.
وأوضح جعفر، في تصريح صحفي اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير الجامعات المصرية وتحديث المناهج ورفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية يؤكد أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره حجر الأساس لبناء الإنسان وتأهيل كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
إنشاء الجامعات الحكومية والأهليةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، يعكس نجاح الدولة في إتاحة مسارات تعليمية متعددة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن تعزيز التدريب العملي وتنمية المهارات وربط التعليم بالتطبيق.
وأضاف أن توجه الدولة نحو دمج البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تطوير البنية الرقميةوأشاد جعفر بجهود وزارة التعليم العالي في تطوير البنية الرقمية داخل الجامعات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإدارية، إلى جانب الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة المؤسسات الأكاديمية.
وثمّن النائب توجه الدولة نحو تدويل التعليم المصري وتوسيع الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، بما يحقق مردودًا علميًا واقتصاديًا مهمًا للدولة.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.