وزير الشئون النيابية: قانون لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا قيد الدراسة أمام النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن مناقشات مجلس الشيوخ حول حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي استحضرت تجارب دولية رائدة، في مقدمتها التجربة الأسترالية، التي وصفها بـ«الجريئة» في التعامل مع هذه الظاهرة المتصاعدة.
وأوضح الوزير، في تعقيبه على جلسة الشيوخ اليوم، أن القانون الأسترالي كان محل نقاش موسع خلال لقاء سابق مع رئيس البرلمان الأسترالي، لافتًا إلى أن أستراليا اتخذت خطوات حاسمة بمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حماية النشء من مخاطر الإدمان الرقمي والمحتوى الضار.
وأضاف فوزي أن التجربة البرازيلية جاءت أيضًا ضمن النماذج التي تم الاطلاع عليها، نظرًا لتقارب الظروف المجتمعية، مشيرًا إلى أن عددًا من المنظمات الدولية أشادت بالقانون البرازيلي لما يتضمنه من آليات مؤسسية لحماية الأطفال، أبرزها إنشاء جهات متخصصة لتلقي الشكاوى وفرض التزامات صارمة على المنصات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الإباحي أو الضار.
وأكد وزير الشؤون النيابية أن هناك تقاطعًا واضحًا بين التجربتين الأسترالية والبرازيلية في فلسفة التنظيم، مع وجود ضوابط واضحة واستثناءات محددة، مشددًا على أن نقل أي تجربة دولية يتطلب دراسة معمقة تراعى الخصوصية المجتمعية والقانونية للدولة المصرية.
وأشار فوزي إلى أن القيادة السياسية تتابع هذا الملف عن كثب، حيث تم بالفعل إعداد مشروع قانون متكامل في هذا الشأن، وإحالته إلى اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ لدراسته ومناقشته، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي وزير الشؤون النيابية الشيوخ مخاطر التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية