مؤشر بورصة مسقط يتراجع 83 نقطة .. والقيمة السوقية عند 33.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
اغلق مؤشر بوصة مسقط اليوم منخفضا بمقدار 83.8 نقطة في أولى جلسات التداول الأسبوعية، وأغلق عند حاجز 6246 نقطة، وبلغت قيمة التداول 42.8 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 2.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول المغلقة عند 41.7 مليون ريال، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.54%، وبلغت ما يقارب 33.33 مليار ريال عماني.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 73 شركة ارتفعت خلالها أسهم 13 شركة وانخفضت أسهم 43 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على القيمة نفسها والبالغ عددها 17 شركة.
وشهدت افتتاحية الجلسات الاسبوعية تراجع في معظم المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث انخفض مؤشر الشرعي بنسبة 1.54%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 1%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.98%، في حين تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.5%.
وكانت أسهم مسقط للغازات أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 9.6%، وأغلق سعرها عند 137 بيسة، تلتها أسهم سندات متحدة تمويل بنسبة 3.9%، وأغلق سعرها عند 80 بيسة، والمركز المالي بنسبة 2.1%، وأغلق سعرها 47 بيسة، والجزيرة للخدمات بنسبة 1.5% وأغلق سعرها عند 193 بيسة، والصفاء للأغذية بنسبة 1.4% وأغلق سعرها 680 بيسة.
أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم صلالة لخدمات الموانئ بنسبة 9.3% وأغلق سعرها عند 390 بيسة، تلتها صناعة الكابلات العمانية بنسبة 6.3% وأغلق سعرها عند 2.51 ريال عماني، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 4.7% وأغلق سعرها عند 100 بيسة، والمدينة للإستثمار القابضة بنسبة 4.4% وأغلق سعرها 43 بيسة، وبنك صحار الدولي بنسبة 3% وأغلق سعره عند 159 بيسة.
واستحوذ البنك الأهليعلى قيمة وحجم التداول بنسبة 22%، و28% على التوالي بقيمة 9.74 مليون ريال عماني جراء تداوله 54.1 مليون سهم، تلته أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 19.4% مسجلا قيمة تداول بلغت 8.35 مليون ريال عماني جراء تداوله 52 مليون سهم، وأكويو للإستكشاف والانتاج بنسبة 11.9% مسجلة قيمة تداول بلغت 5.1 مليون ريال عماني، وأوكيو للصناعات الأساسية- المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 11% مسجلة قيمة تداول بنحو 4.7 مليون ريال عماني جراء تداولها 25 مليون سهم، تلتها العمانية للإتصلات بنسبة 10.7% مسجلة قيمة تداول بلغت 4.6 مليون ريال عماني.
واتجه المستثمرين العمانيين للبيع، حيث بلغت نسبة البيع 89.4% بقيمة 38.35 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة الشراء 87% بقيمة 37.4 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الشراء غير العمانيين 5.4 ألف ريال بنسبة 2.6%، فيما بلغت قيمة البيع لديهم 4.5 ألف ريال عماني ريال وبنسبة 10.5%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 902 ألف ريال وبنسبة 2.1%.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی وأغلق سعرها عند قیمة تداول بنسبة 2 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.