بعد القصاص من المتهم الرئيسي.. القضاء يلاحق مسؤولي مدرسة دولية في قضية الاعتداء على الأطفال
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلن مصطفى صالح، عضو هيئة الدفاع عن الأطفال ضحايا واقعة المدرسة الدولية بالإسكندرية، عن إحالة 18 من قيادات المدرسة والعاملين بها إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة الإهمال الجسيم وتعريض حياة التلاميذ للخطر، وذلك على خلفية القضية التي انتهت اليوم بالحكم بإعدام المتهم الرئيسي شنقًا.
وأوضح صالح أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم سعد خميس رزق، جنايني بمدرسة الإسكندرية للغات (ALS)، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات والتحليلات اللازمة، بتهمة خطف وهتك عرض صغار، مشيرًا إلى أن القضية شهدت عدة جلسات تداول قبل أن تقرر المحكمة في جلسة سابقة إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، تمهيدًا لإصدار الحكم.
وأضاف أن محكمة جنايات الإسكندرية خصصت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت بإعدام المتهم شنقًا، مؤكدًا أن الحكم جاء انتصارًا للعدالة وإنصافًا للأطفال الضحايا وأسرهم.
وكشف عضو هيئة الدفاع عن تطور مهم في مسار القضية، يتمثل في إحالة نحو 18 متهمًا من المسؤولين والمشرفين والعاملين بمدرسة «سكنبريا الدولية للغات» إلى محكمة جنح المنتزه، التي ستنظر القضية في جلسة 12 فبراير الجاري، على خلفية اتهامات بالإهمال والتقصير في أداء الواجب الوظيفي.
وأشار صالح إلى أن التحقيقات أثبتت أن الوقائع لم تكن حادثة فردية، بل تكررت مع أكثر من طفل وعلى فترات زمنية مختلفة، لافتًا إلى أن القضية تضم خمسة مجني عليهم، تقدم كل منهم ببلاغ مستقل، ما يجعل المتهم الرئيسي يواجه خمس وقائع مكتملة الأركان.
وأكد أن هيئة الدفاع لا تستهدف المؤسسة التعليمية في حد ذاتها، وإنما تسعى لمحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره، قائلًا: «هدفنا حماية الأطفال وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، بعد أن كشفت التحقيقات عن خلل جسيم في منظومة الإشراف داخل المدرسة».
وأوضح أن المدرسة تخضع حاليًا لإشراف مالي وإداري من وزارة التربية والتعليم بقرار صدر أثناء نظر القضية أمام محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أن العقوبات الإدارية تخضع للوائح وقوانين مستقلة عن المسار الجنائي.
واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن الأثر النفسي للجريمة كان بالغ القسوة على الأطفال وأسرهم، بل وعلى فريق الدفاع نفسه، واصفًا الواقعة بأنها من أبشع القضايا التي تعامل معها في عمله الجنائي لما تضمنته من تفاصيل صادمة.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها اليوم برئاسة المستشار سمير علي شرباش، وعضوية المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، ومحمود أحمد الغايش، وبسكرتارية عمرو زكي، بإعدام المتهم شنقًا عقب ورود رأي مفتي الديار المصرية المؤيد لتنفيذ العقوبة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزه ثان بلاغات من أربع أسر اتهمت أحد العاملين بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة، حيث كشفت التحريات عن استغلال المتهم لطبيعة عمله واعتدائه على ثلاث فتيات وطفل داخل أسوار المدرسة، قبل أن يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إحالة للمحاكمة الإسكندرية الإهمال الإداري الاعتداء على الأطفال حكم الإعدام قسم شرطة المنتزه ثان قضية المدرسة الدولية محكمة جنايات الإسكندرية مدرسة الإسكندرية للغات هيئة الدفاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عادت قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق، في محافظة تعز أفتهان المشهري، إلى الواجهة، بعد ثمانية أشهر من الحادثة، بعد نشر وثيقة تظهر قرار اتهام النيابة العامة بحق 13 شخصاً محددة أدوارهم الجنائية بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.
الوثيقة تضمنت قرار اتهام النيابة العامة في تعز (جنوبي غرب اليمن) بحق بقية المتهمين، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال ( محمد صادق) خلال الملاحقة الأمنية عقب ال حادثة.
وكشفت الوثيقة، أن 9 متهمين موقوفين احتياطياً، في حين لا يزال 4 آخرون فارين من وجه العدالة، بينهم متهم بالمشاركة المباشرة في التنفيذ وآخر بالتحريض.
ووفقاً للقرار الذي تضمن إحصاءً دقيقاً للمتهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:
المشاركون المباشرون في التنفيذ (3 متهمين):
محمد مارش العديني (محبوس احتياطياً).
تامر مراد المخلافي (محبوس احتياطياً).
مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).
المحرضون على الاغتيال (4 متهمين):
بكر صادق سرحان (محبوس احتياطياً).
جسار المخلافي (محبوس احتياطياً).
جهاد عبدالواحد المخلافي (محبوس احتياطياً).
معاذ مارش المخلافي (فار من وجه العدالة).
توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):
غازي معاذ المخلافي: وُجهت له تهمة تسليم المنفذين دراجة نارية استخدمت في العملية (فار من وجه العدالة).
مقاومة السلطات والاعتداء على الحملة الأمنية (3 متهمين):
اتُهموا بالاعتداء وتهديد الحملة الأمنية لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون احتياطياً):
محمد سعيد قاسم المخلافي.
عصام عبدالله المخلافي.
عرفات قائد المخلافي.
التحريض على التمرد وإخفاء مطلوبين (متهمان):
صادق أحمد قاسم المخلافي: اتُهم بتحريض المتهم “جسار المخلافي” على رفض مغادرة مبانٍ حكومية كانوا يسيطرون عليها.
عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء المتهم المشارك في الجريمة “تامر مراد المخلافي”.
وجاء الكشف عن تفاصيل وثيقة الاتهام، الصادرة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد المحكمة يوم 20 يوليو/ تموز المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال محاكمة المتهمين، بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول 2025.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بتعز أواخر مارس/آذار الماضي ضبط المطلوب رقم 2 في اغتيال المشهري.
وكانت عملية اغتيال المسؤول المحلي “أفتهان المشهري” قد أثارت موجة استنكار واسعة في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات مفتوحة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.