السعودية تطلق جولة جديدة من برنامج الاستكشاف المعدني
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن فتح باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج "تمكين الاستكشاف"، لدعم جهود تسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية في المملكة وتقليل مخاطر الاستثمار في مراحله المبكرة، وجذب الاستثمارات لشركات التعدين المحلية والعالمية.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يركز على دعم استكشاف المعادن الاستراتيجية ذات الأولوية المحلية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وتوفر الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف دعما شاملا لشركات الاستكشاف وحاملي رخص الكشف التعديني.
ويشمل البرنامج:
حوافز نقدية تصل إلى 25% من نفقات الاستكشاف. دعم تكاليف الأجور بنسبة تصل إلى 15% للموظفين الفنيين والخبراء المقيمين في المملكة. تغطية تصل إلى 70% من إجمالي تكاليف رواتب الفنيين السعوديين (الجيولوجيين) خلال العامين الأولين، وترتفع بعدها التغطية لتصل 100%.ومن المقرر:
أن ينتهي باب التقديم للجولة الثالثة من البرنامج يوم 31 مارس/آذار المقبل. توقيع الاتفاقيات خلال الفترة من 1 أبريل/نيسان إلى 31 مايو/آيار 2026. الإعلان عن المشاريع المؤهلة في الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 يوليو/تموز من العام الحالي.وتقدر الثروات المعدنية في السعودية حاليا بـ9.3 تريليونات ريال (2.47 تريليون دولار)، صعودا من تقديرات 2016 البالغة 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).
وأعلنت الوزارة الشهر الماضي عن فوز 24 شركة وتحالفا محليا وعالميا برخص الكشف في 172 موقعا تعدينيا في مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم بإجمالي إنفاق على الاستكشاف يتجاوز 671 مليون ريال (178.8 مليون دولار) في السنتين الأوليين من برامج العمل.
وتسعى السعودية إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
لتلافي الآثار الكارثية للظاهرة.. السعودية: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (نيويورك)
أكّدت السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل؛ بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول. وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية. ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.