عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعددٍ من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مُستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على وضع تصورٍ كامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يُسهم في تطوير أداء تلك الهيئات.

وبحسب بيان، لفت رئيس الوزراء، إلى أنه تم البدء بالفعل في عقد عدة اجتماعات دورية مع الهيئات المختلفة، ويتم اليوم استكمال هذه الاجتماعات مع هيئتين تابعتين لوزارة النقل؛ الأولى هي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والثانية هي الهيئة القومية للأنفاق، في ظل الخطط الرامية لتطوير أداء تلك الهيئات، وتعزيز دورها الخدمي والتنموي.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنه منذ توليه المسئولية، فقد تم عرض خطة من عدة محاور لتطوير هيئة السكك الحديدية، وتم قطع شوطٍ كبير في هذه الخطة، مُستعرضا ًبشكل موجز ما تم تنفيذه في هذه المحاور، سواء ما يتعلق بتطوير الوحدات المُتحركة، من الجرارات أو العربات، وكذا تطوير البنية الأساسية، والأنظمة والتحكم، فضلاً عن تطوير الورش والإنتاج، وتنمية العنصر البشري، والهيكلة المالية.

وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ أهم الفرص الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعمل على استغلالها على النحو الأمثل، بما يُسهم في دعم نفقات التشغيل لخطوط السكك الحديدية والتحديث المُستمر لمُكوناتها.

وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، فيما يخص الهيئة الثانية، أهم محاور خطة الوزارة لتطوير أداء الهيئة القومية للأنفاق، وتدعيم قدراتها من خلال تطوير وتحديث شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكُبرى، وتنفيذ العديد من المَشروعات العِملاقة في مجال الجرِّ الكهربائي؛ ومن بينها القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، والمونوريل، فضلاً عن النهوض بالعنصر البشري وتفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الجهود التي يتم بذلها حالياً في إطار مساعي الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، لكونها تدعم تحقيق الأثر في رفع كفاءة الأداء بتلك الهيئات، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، في إطار الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.

بدوره، عرض الدكتور حسين عيسى منهجية العمل في الأمانة الفنية للجنة الخاصة بالهيئات الاقتصادية، مُشيراً إلى ما تم التوافق عليه بشأن الهيئات الاقتصادية المختلفة، ومؤكداً أن هناك توافقاً في الرؤى مع الوزارة بشأن إجراءات تطوير كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق.

كما استعرض رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية مُلخصاً للتقرير الخاص بأعمال كل هيئة، ونتائج الدراسات الخاصة بموقف إعادة هيكلة الهيئات المختلفة، بهدف رفع معدلات الكفاءة والفعالية وتعزيز الدور الاقتصادي لتلك الهيئات.

وقال رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، "فيما يخص الهيئتين فهدفنا جميعاً هو تطوير الأداء، وتحسين الهيكل المالي، ومن ثم ستتعاون اللجنة مع مسئولي الهيئتين لتحقيق هذه المستهدفات، والبناء على ما تحقق من جهود في السنوات الأخيرة".

يأتي ذلك؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وعددٍ من المسئولين.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي إعادة هيكلة الأداء المالي الهيئات الاقتصادية أخبار ذات صلة مدبولي: التنمية لا تكتمل دون تمكين النساء كشريك كامل في البناء أخبار

المصدر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: إيران وأمريكا معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 الدكتور مصطفى مدبولي الهيئات الاقتصادية مؤشر مصراوي الهیئات الاقتصادیة الهیئة القومیة رئیس الوزراء إعادة هیکلة

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات

تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of list

وتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.

وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".

إصلاحات اقتصادية

وفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.

ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.

إعلان

وفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.

وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء اليمني يشيد بالقوات المشتركة في الضالع عقب التصدي لهجمات حوثية
  • داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • رئيس الوزراء اليمني يزور مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
  • من الطاقة إلى التجارة.. أجندة واسعة لزيارة «رئيس الوزراء العراقي» إلى إيران
  • وفد رسمي من الجهاز الوطني للتنمية يطّلع على جاهزية مطار سرت
  • رئيس حكومة لبنان: سنواصل حشد جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب اسرائيلي كامل من الجنوب
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا