رئيس الوزراء اليمني يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادثة اقتحام مقر صحيفة «عدن الغد»
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في حادثة الاقتحام والاعتداء التي استهدفت مقر صحيفة "عدن الغد"؛ مؤكداً أن استهداف المؤسسات الإعلامية والاعتداء على الصحفيين يُعد انتهاكاً خطيراً للدستور والقوانين النافذة، ومساساً مباشراً بحرية الصحافة والعمل الإعلامي.
وشدد الدكتور شائع محسن الزنداني على ضرورة سرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقرير مفصل بنتائجه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.
وجدد رئيس الوزراء اليمني على التزام الحكومة بحماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال التعدي على العمل الصحفي أو ترهيب العاملين فيه.
دولة رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، يوجه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة #عدن، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في حادثة الاقتحام والاعتداء التي استهدفت مقر صحيفة "عدن الغد".. مؤكداً أن استهداف المؤسسات الإعلامية والاعتداء على الصحفيين يُعد انتهاكاً خطيراً… pic.twitter.com/Mfmx6ZDUyJ
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) February 1, 2026 أخبار السعوديةوزارة الداخلية اليمنيةالدكتور شائع محسن الزندانيمقر صحيفة عدن الغدقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة الداخلية اليمنية مقر صحيفة عدن الغد الوزراء الیمنی شائع محسن
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.