حالات قطع المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التى يتم فيها قطع المعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
حالات قطع المعاشوتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات، تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات قطع المعاش المعاش وفاة المستحق زواج الأرملة قانون التأمینات والمعاشات قطع المعاش
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تعدل بالخفض حالات إيبولا المشتبه بها في الكونغو الديموقراطية
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديموقراطية، إضافة إلى 116 حالة مشتبه بها، مما يشير إلى انخفاض كبير في عدد الحالات المشتبه بها بعد استبعاد المئات عقب إجراء الفحوصات.
وأفادت المنظمة اليوم الثلاثاء بأن 48 شخصا لقوا حتفهم وتعافى ستة أشخاص في الكونجو. وكانت السلطات في الكونجو أعلنت لأول مرة عن أرقام الحالات الجديدة أمس الاثنين.
وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف إن أوغندا سجلت تسع إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس.
وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الصحة الأوغندية اليوم الثلاثاء ست حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 15. وقالت الوزارة في بيان على حسابها بمنصة إكس إن الحالات الست تم تأكيدها بين المخالطين لحالات مؤكدة أخرى.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن هناك 906 حالات مشتبه بإصابتها بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديموقراطية، بما في ذلك 223 حالة وفاة مشتبه بها يجري التحقيق فيها. وفي وقت لاحق، قال جان كاسيا المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد إن أكثر من 1100 حالة مشتبه بها يجري التحقق منها.
وعندما سئل عن سبب انخفاض عدد الحالات المشتبه بها بشكل ملحوظ في الأرقام، قال ليندماير إن البيانات تشير إلى استبعاد مئات الحالات.
وأضاف ليندماير "تم استبعادها، فإما أن المصابين يعانون من أمراض أخرى أو أنهم أصيبوا بالحمى فقط دون أي أعراض أخرى" مشيرا إلى أن الأرقام ستتغير بمرور الوقت مع إجراء المزيد من الفحوص.
وأدرج موقع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الإنترنت 116 حالة مشتبه بها، وقال إن "في 29 مايو، قامت وزارة الصحة في جمهورية الكونجو الديموقراطية بتحديث إجمالي عدد الحالات المشتبه بها لإزالة الحالات المشتبه بها التي تم استبعادها بعد الفحوص والوفيات المشتبه بها التي تنتظر نتائج الفحوص الجارية". وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في 15 مايو عن تفشي سلالة بونديبوجيو لفيروس إيبولا، وهو التفشي السابع عشر للإيبولا في الكونجو، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران