المركز الإحصائي الخليجي: دول «التعاون» تسجل أداءً متقدماً في المؤشرات الاقتصادية والسكانية والطاقة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
مسقط (الاتحاد)
أظهر إصدار «إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة 2024» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة واسعة من المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصادات الخليجية، وتقدمها في المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة.
ويشير الإصدار إلى أن مجلس التعاون حل في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي ناتج بلغ نحو 2.
كما أظهرت البيانات استمرار النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2016-2024).
وسجل مجلس التعاون مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة الخارجية، حيث جاء ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة عالمياً في عام 2024، مع تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد الخليجية.
وأظهرت مؤشرات المالية العامة الحكومية بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 659.3 مليار دولار مقابل إنفاق حكومي بلغ 670.2 مليار دولار في عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، ما يعكس قدرة الدول الخليجية على إدارة سياساتها المالية بكفاءة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وبلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون نحو 61.5 مليون نسمة في عام 2024، مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 3.3% خلال الفترة (2020-2024)، مع هيمنة الفئة الذكورية بنسبة 62.7% من إجمالي السكان.
كما أظهرت المؤشرات الحيوية انخفاضاً في عدد الوفيات وتحسناً في معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلاق.
وسجلت دول مجلس التعاون معدلات مرتفعة في عدد المستشفيات والأطباء وأسرّة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بالمتوسط العالمي، ما يعكس تطور البنية الصحية وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان.
وفي قطاع التعليم، واصلت دول المجلس الاستثمار في البنية التعليمية وزيادة أعداد المدارس والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية.
وأكد الإصدار استمرار ريادة دول مجلس التعاون في قطاع الطاقة، حيث سجل المجلس مراتب متقدمة عالمياً في إنتاج واحتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال عام 2024، مع بلوغ متوسط إنتاج النفط الخام نحو 16.1 مليون برميل يوميًا، إلى جانب نمو إنتاج الكهرباء واستهلاكها بما يعكس توسع النشاط الاقتصادي.
كما أظهرت مؤشرات المياه استمرار الاعتماد على تحلية المياه وإعادة استخدامها كمصادر رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على المياه في دول المجلس.
وفي قطاع السياحة، ارتفع عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون، إلى جانب زيادة عدد المنشآت الفندقية، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي.
وحلّ مجلس التعاون ضمن المراتب المتقدمة عالميًا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، بما يعكس تحسن مستويات المعيشة، والتعليم، والصحة في دول المجلس. المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون إلى جانب ما یعکس عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
عرض التجربة المصريةومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية ».
كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
مناقشة السياسة الصناعيةكما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
تفاصيل عقد اللقاءات الثنائيةوعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، وأندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، ولويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو