مجلس النواب العراقي يؤجل للمرة الثانية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تأكيدها تأجيل جلسة المجلس التي كان مقرراً انعقادها اليوم، دون ذكر تفاصيل.
وفي وقت لاحق أفادت الوكالة العراقية، بأن كتلة الجيل الجديد النيابية، أعلنت اليوم، عن عقد رئاسة البرلمان اجتماع مع رؤساء الكتل لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت رئيس الكتلة سروة عبدالواحد إن “رئاسة البرلمان عقدت اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لتحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
واضافت ان “تأجيل جلسة اليوم جاء لعدم اكمال النصاب”.
فيما أكدت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ان “اجتماع رئاسة مجلس النواب، مع رؤساء الكتل النيابية يهدف لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب”.
وأضافت ان “رئاسة المجلس شددت على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية”.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: انتخاب رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.