امتناع التجار عن بيع السلع يعرض للحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة امتناع التجار عن بيع السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة امتناع التجار عن بيع السلع .
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (11) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية السلع المخزنة قانون حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن وغرامة باهظة بحق صانعة محتوى شهيرة في الأردن
قالت وسائل إعلام أردنية، إن محكمة قضت بحبس إحدى صانعة محتوى شهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، وفرض غرامة مالية باهظة، بعد إدانتها بعدة تهم ترتبط بجرائم إلكترونية.
ولفتت إلى أن القرار، يشمل إغلاق وحظر صفحتها وحسابها الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تظهر من خلالها.
كما ألزمها الحكم، بدفع مبلغ عشرين ألف دينار، لصالح الخزينة العامة للدولة في الأردن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو