نظَّم جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، ندوة بعنوان «الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم»، لمناقشة دور الفتوى الرشيدة في دعم حقوق ذوي الهمم وترسيخ مفاهيم العدل والرحمة والدمج المجتمعي إيمانًا بأهمية الدمج المجتمعي وتعزيز الوعي الديني في صون الكرامة الإنسانية. 

شارك في الندوة كلٌّ من الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، والدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، وأدارت الحوار الإعلامية القديرة مروة شتلة،  بحضور والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من المفكرين والمثقفين وجمهور معرض الكتاب.

«الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم»

وأكدت الإعلامية مروة شتلة أننا نعيش في زمن تتشابك فيه الأسئلة وتتزايد فيه الحاجة إلى وعي ديني رشيد، مشيرة إلى أن المؤسسات الدينية وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، تُعد صمام أمان للمجتمع؛ لما تقدمه من فهم وسطي للدين بِلُغة العصر، ودورها في حماية الوعي من التطرف وسوء الفهم. 

وذكرت أن هذا الدور يتجلى بوضوح من خلال مشاركتها السنوية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وطرحها عددًا كبيرًا من الموضوعات والقضايا الثرية والمهمة التي تمس مختلف شرائح المجتمع داخل جناحها، وأن هذا اللقاء يؤكد أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمةً للعالمين، وأن ذوي الهمم في قلب اهتمامات رجال الدين، انطلاقًا من تأكيد الإسلام على أن كرامة الإنسان تأتي أولًا. 

وحيَّت دار الإفتاء المصرية على تدشينها صفحة مخصصة لذوي الهمم، تُناقش القضايا الدينية وتقدم الفتاوى بلغة الإشارة، واستعرضت جانبًا من تجربتها المهنية، فذكرت أنها خلال أربع سنوات من عملها في الإذاعة تعلَّمت الكثير من أحد زملائها ممن فقدوا بصرهم، لا سيما قيم الإرادة والعزم والكفاءة.

وأكدت شتلة، أن أصحاب الهمم هم أصحاب حق، وأن الفتوى الواعية هي أداة للدعم والتيسير وليس التضييق، لافتة الانتباه في ذلك الإطار إلى الكتاب الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية بعنوان “القضايا المتعلقة بذوي الهمم من واقع فتاوى دار الإفتاء”. 

وأوضحت ما يتناوله من قضايا وموضوعات وأحكام تهمهم كالزكاة والحج والزواج، ومنها حكم الصرف من أموال الزكاة على الطفل المعاق، وصرف الزكاة لشراء حافلة لنقل المعاقين، ووقوع الطلاق من المعاق ذهنيًّا، وحكم السخرية من مرض التوحد، ونوهت بكونه كتابًا وافيًا وشافيًا للعديد من القضايا والموضوعات التي تشغل أذهان ذوي الهمم.

من جانبه، تحدث الدكتور محمد عبد المالك حول كيفية ترسيخ الإسلام لكرامة ذوي الهمم دون أي تمييز أو شفقة، مؤكدًا أن عناية الإسلام بالإنسان بوجه عام، وذوي الهمم بوجه خاص، تنطلق من قول الله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4].

واستشهد بقصة نزول سورة «عبس»، موضحًا أن عتاب الله سبحانه وتعالى لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جاء تأكيدًا لمكانة ابن أم مكتوم، وأن لفظ «الأعمى» ورد في سياق تكريم واعتذار إلهي، لا انتقاص فيه ولا تقليل من شأنه.

وأشار فضيلته إلى أن الابتلاء سُنَّة إلهية لا تقتصر على عامة الناس، بل شملت الأنبياء والرسل، مستشهدًا بابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام، وما كان في لسان سيدنا موسى عليه السلام من عقدة، وقوله تعالى في سيدنا يعقوب عليه السلام: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ}. 

وأكد أن الإسلام راعى في تشريعاته ما قد يطرأ على ذوي الهمم من ضعف، بما يحقق التيسير ورفع الحرج، مشيدًا بالدور العظيم الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في هذا المجال، موضحًا أنها أولت ذوي الهمم عناية بالغة عبر منصاتها، وبثَّت فيهم روح العمل والهمة والنشاط، وحثَّت المجتمع على رعايتهم وعدم التنمر عليهم، وأصدرت بيانات متعددة ترعى شؤونهم وتنزلهم المنزلة اللائقة بهم.

تأكيدا لدورها.. الإفتاء تناقش "المجتمع بين التطرف الديني واللاديني" بمعرض الكتابالشباب وصناعة الأثر المجتمعي .. جلسة حوارية في جناح الإفتاء بمعرض الكتابدار الإفتاء تنظم ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان في مكتبة مصر العامة بالزاويةفضل ليلة النصف من شعبان وموعدها.. الإفتاء توضح

وفيما يتعلق بإساءة فهم أو استخدام بعض المصطلحات الدينية، أكد فضيلته أن بعض المصطلحات كالابتلاء والامتحان، المقصود بها بيان حكمة الله في الابتلاء، وليس التنقيص أو الازدراء، مشيرًا إلى أن فتاوى دار الإفتاء شددت على إكرام ذوي الهمم، والتنبيه إلى تجنب العبارات التي قد يُساء فهمها، موضحًا أن الفقه الإسلامي قدَّم العديد من الرخص والتيسيرات التي تساعد ذوي الهمم على الاندماج في المجتمع، مثل التيسير في أداء الصلاة والحج عند العجز البدني، كمن لا يستطع الصلاة قيامًا بسبب عجز بدني فيجوز أن يصلي قاعدًا، فضلًا عن فتاوى تؤكد مشروعية الزواج لهم، مع ترك مسألة الإنجاب للمتخصصين في الطب. 

وأشار إلى أن الدولة سنَّت منذ عام 2018 عددًا من القوانين المهمة التي تخص ذوي الهمم، ومنها تجريم الاعتداء عليهم حتى بالألفاظ، والإعفاء من جمارك السيارات، وتخصيص نسبة 5% للتعيين في المؤسسات، وقد أخذت دار الإفتاء بهذه التشريعات في فتاواها دعمًا لدمجهم المجتمعي.

وحول واقع الدمج المجتمعي، أكد عبدالمالك أن مصر على وجه العموم، والأزهر الشريف ودار الإفتاء على وجه الخصوص، تضم نماذج ناجحة لذوي الهمم الذين اندمجوا في مجالات الدراسة وتولي المناصب المهمة، مشيرًا إلى أن أحد رؤساء أقسام كلية الدعوة كان من فاقدي البصر، وأن المؤسسات الدينية وفرت لهم حقوقهم كاملة بما يتناسب مع ظروفهم، واستشهد باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم رضي الله عنه في مهام تناسب قدراته، مؤكدًا أن التاريخ الإسلامي زاخر بنماذج لعلماء أثروا في المجتمع رغم إعاقتهم، مثل الإمام الترمذي وغيره.

وشدد على أن الإسلام أَولى الأسرة عناية خاصة، وأمر بالعدل بين الأبناء، مع تأكيد الاهتمام بالابن أو الابنة من ذوي الهمم، كما أكد أن مخالفة نصوص الدين في مسائل الميراث وعدم إعطاء الحقوق لأصحابها لا يجوز شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6]، داعيًا إلى مزيد من التوعية لضمان المساواة بين الأبناء دون تمييز.

في سياق متصل، أكَّدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يؤدي دورًا كبيرًا في المجتمع من خلال التنسيق مع مختلف الجهات، وأن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على ضرورة انتقال المنظور الفكري من مجرد الرعاية إلى المنظور الحقوقي، مشيرةً إلى أن دور المجلس يتركز على تمكين ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في المجتمع، وأن للدين والإعلام دورًا أساسيًّا في نشر الوعي بهذه الفئة.

وأوضحت د. إيمان أن نسبة ذوي الإعاقة تصل إلى نحو 15% من المجتمع المصري، مما يتطلب أهمية توفير الخدمات للأسر التي تعتني بهذه الفئة، وأن يكون المجتمع مدركًا لحقوقهم ويحترمها، مؤكدة أن هناك تعاونًا مع مختلف المؤسسات الدينية؛ فقد تعاون المجلس مع الأزهر ودار الإفتاء؛ إيمانًا بأن الخطاب الديني الوسطي يصل بشكل كبير إلى جميع فئات المجتمع ويعزز الوعي بحقوق ذوي الهمم، مشيرةً إلى التعاون مع وزارة الأوقاف لوضع مصطلحات دقيقة؛ لتجنب إيذاء المواطنين وأُسرهم من ذوي الإعاقة.

وأضافت د. إيمان أن طرق التعامل مع ذوي الإعاقة تختلف بحسب نوع الإعاقة، فمثلًا يمكن الوصول إلى ذوي الإعاقة البصرية من خلال طريقة برايل أو تحويل المعلومات إلى صوت، أما ذوو الإعاقة السمعية فيتم التواصل معهم بلُغة الإشارة، كما شددت على أهمية توافر الفتاوى الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية والتعليم والزواج لذوي الإعاقة، خاصة أن بعض القوانين لا تمنح ذوي الإعاقات الذهنية حق الزواج، فيتجهون للجهات الدينية لمعرفة حقوقهم، وهذا يمثل جزءًا من التحديات التي يواجهونها، مؤكدة ضرورة التعاون مع دار الإفتاء لتوفير إجابات دقيقة لهذه الفتاوى.

وأشارت كريم إلى أن التعليم يجب أن يكون متاحًا لكل ذي قدرة واستطاعة، وأن الإمكانيات المتوفرة تهدر إذا لم يكن هناك وعي مجتمعي كافٍ، مؤكدة أن الدولة وفرت ميزانيات لدعم ذوي الإعاقة، ولكن  المجتمع يحتاج إلى حملات توعية مستمرة، مثل التي قام بها المجلس من خلال الاستفادة من شاشات مترو الأنفاق لتعريف المواطنين بالمجلس واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للأسر وذوي الإعاقة.
 

وتحدثت عن مبادرة المجلس تحت اسم “أسرتي قوتي”، والتي تستهدف الأسرة أولًا كونها المحرك الأساسيَّ لنجاح ذوي الهمم، موضحة أنها تهدف إلى تعزيز وعي الأسر بحقوق أبنائهم في التعليم والميراث، وتكريم الأسر المتميزة سنويًّا تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وأكدت أنَّ الخطأ الشائع لدى بعض الأسر هو التعامل بشفقة زائدة، دون الانتباه إلى أن لذوي الهمم حقوقًا كاملة مثل الآخرين، ويجب توفير الحب والرعاية دون المساس بحقوقهم في التعليم والاندماج الاجتماعي.

وبينت كريم أن الدستور يكفل حقوق ذوي الهمم ويعطي تمييزًا إيجابيًّا في جميع مناحي الحياة، وأن الجهات الخاصة والحكومية ملزمة بتوظيف ما لا يقل عن 5% من ذوي الإعاقة، مع منح أصحاب العمل امتيازات تشجيعية مثل الإعفاءات الضريبية، ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ هذه السياسات، مشيرة إلى أن لكل نوع من الإعاقة قدراته المميزة، فالكفيف يمتاز بالمهارات الإلكترونية، وذوو الإعاقات الذهنية يمكن تدريبهم على أجزاء معينة من عملية الإنتاج ليتقنوها، وأكدت أن الهدف هو إبراز القدرات المختلفة لكل ذي إعاقة، وتعزيز دمجهم في سوق العمل والمجتمع بشكل فعال. 

واختتمت د. إيمان حديثها بالتأكيد على أن دمج ذوي الهمم في المجتمع ليس رفاهية، بل حق إنساني وواجب مجتمعي، وأن التعاون بين المجلس والمؤسسات الدينية والإعلام والأسرة هو السبيل لتحقيق اندماج حقيقي وتمكين هذه الفئة للوصول إلى كامل قدراتهم ومواهبهم.

وأكدت الدكتورة نادية عمارة أن قضية ذوي الهمم ليست موضوعًا جديدًا، بل هي قضية متجذرة في عمق التاريخ الإنساني وحاضرة بقوة في الفقه الإسلامي وعلم المصريات القديمة، موضحة أن الفتوى الرشيدة تهدف إلى تمكين الإنسان من المشاركة في المجتمع وفق قدراته، بحيث يكون مكلفًا بقدر استطاعته ومندمجًا بشكل كامل داخل بيئته الاجتماعية.

واستشهدت د. نادية بنموذج من زمن النبوة الشريفة، حيث تعامل النبي محمد ﷺ مع ابن أم مكتوم الكفيف، الذي استخلفه على إدارة بعض شؤون المدينة خلال أسفاره، وذكر ابن حجر العسقلاني جواز استخلاف الأعمى إذا كان بصيرًا بما استخلف فيه، مؤكدة أن هذا مثال أصيل في التراث الإسلامي، يعكس الاعتراف بالقيمة الإنسانية لكل فرد، إذ إن الكرامة الإنسانية محفوظة، ولا ترتبط بالقدرة الوظيفية فقط. 

وأضافت أن الله سبحانه وتعالى، الخالق العظيم، يعلم إمكانات كل إنسان، كما جاء في القرآن الكريم: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، مشيرة إلى أن الفتوى الرشيدة تعمل على جعل الإنسان المكرم عند الله قادرًا على الانخراط الفاعل في المجتمع، وموجهًا نحو تقدير ذاته وقدراته. 

وأضافت أن للفتوى دورًا نفسيًّا واجتماعيًّا مهمًّا، لا يقتصر على إصدار الأحكام فقط، بل يشمل مواجهة الوصم والمفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس، موضحة أن الاعتقاد الخاطئ بأن الابتلاء يخص بعض الأشخاص دون غيرهم غير صحيح، فكل البشر في دائرة الامتحان الإلهي كما قال الله تعالى: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً}، والشر يشمل الفقد والحاجة والمرض والفقر، بينما الابتلاء قد يكون حتى بالعطاء والمال والصحة والذرية، فكل هذه تجارب تهدف إلى اختبار الإنسان.

وأكدت أن دار الإفتاء تؤدي دورًا مؤسسيًّا وتوجيهيًّا فعالًا، وبدأت تصحح المفاهيم الخاطئة، فأوضحت مثلًا أنه لا ينقص أجر من يصلي جالسًا إذا تعذر عليه القيام، ومن ثم فالفتوى تهدُف إلى توضيح هذه الملابسات ومنح الإنسان شعورًا أكبر بالدمج والانتماء المجتمعي، كما تطرقت إلى الاهتمام التاريخي بذوي الهمم في مصر، وأنَّ المجتمع المصري القديم أَوْلى هذه الفئة اهتمامًا بالغًا، نابعًا من عقيدة التوحيد ورغبة في تقديم الخير للإنسان، وهو ما يعكس تقديرًا تاريخيًّا مستمرًّا لقيمة الإنسان.

وقالت عمارة إنَّ الإنسان المسلم مهذَّب وراقٍ في التعامل، حريص على مشاعر الآخرين، ليس فقط ضمن المجتمع الإسلامي بل مع غير المسلمين أيضًا، مشيرة إلى أن المسلم لا يظلم أخاه ولا يحقره، وأن أي سخرية أو تقليل من قدر الآخرين محرمة، سواء بالكلمة أو بالفعل أو الإشارة، وأن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بالدمج العملي لذوي الهمم، موضحة أن جهود دار الإفتاء في الفتوى الرشيدة الخاصة بذوي الهمم مثمرة، وتسلط الضوء بشكل كبير على حقوقهم. 

وشددت على أهمية دمج ذوي الهمم في المراكز الإدارية والإعلامية وَفْقَ قدراتهم، مشيرة إلى أن حوالي 95% منهم يمتلكون مواهب وقد يكونون أكثر إنتاجية من الأصحاء.

ونوهب بالدور الأساسي للأسرة والمجتمع في دعم ذوي الهمم، قائلةً إن الأسرة تتحمل مسؤولية كبيرة في مساعدة الشخص على تقبُّل وضعه وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والطبي الكامل، ويجب أن يسأل كل فرد في الأسرة نفسه عن المسؤوليات الملقاة عليه وكيفية تقديم المساعدة للذين يحتاجون إليها، مؤكدة أن هذا الدعم الفردي والاجتماعي يساهم في إخراج ذوي الهمم قادرين على تحقيق إمكانياتهم الكاملة والاستفادة من قدراتهم ومواهبهم. 

وأوضحت أن جميع البشر في اختبار إلهي، ويجب تقبُّل الخير والشر والصبر على الابتلاء، مشيرة إلى أهمية العمل على رعاية ذوي الهمم بكامل الاهتمام، لضمان دمجهم وتمكينهم في المجتمع بشكل يحقق لهم التقدير والكرامة والاحترام الكامل.

المفتي: الجميع في اختبار دائم 

وفي مداخلة بالندوة، أكد د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أنه استمتع بما طُرح خلال الندوة من أفكار ورؤًى، مشيرًا إلى أن هذا العرض الثري جلب العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، بما يؤكد أن الوعي يجب أن يكون مقدمة وقاطرة لكافة الجوانب الحياتية، مضيفًا: «إننا سنعمل معًا بعد هذا المعرض على فتح قنوات للتواصل والتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة»، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تولي هذا الملف موفور العناية والاهتمام، لأن الحديث عنه يُعد ضرورة حياتية، وقد يصل في بعض جوانبه إلى حد الفريضة. 

وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ المتأمل فيما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم يجد تأكيدًا واضحًا على الرعاية والاعتراف بأهلنا من ذوي الهمم، لا من باب الشفقة، وإنما من باب الاعتراف بالإنسان وكرامته، مؤكدًا أن الجميع في اختبار وامتحان دائم، وأن الله تعالى هو خالق الخلق وهو الأعلم بأحوالهم. 

واختتم فضيلته كلمته بالإشارة إلى أنه سيحدد عددًا من النقاط التي سيتم العمل عليها مع المجلس في ضوء هذا اللقاء، بما يسهم في تعزيز التعاون ودعم حقوق ذوي الهمم وترسيخ مفاهيم الدمج والوعي المجتمعي.

طباعة شارك المفتي جناح دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء معرض القاهرة الدولي للكتاب الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المفتي جناح دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء معرض القاهرة الدولي للكتاب دار الإفتاء المصریة المؤسسات الدینیة الفتوى الرشیدة مشیرة إلى أن ذوی الهمم فی ذوی الإعاقة فی المجتمع لذوی الهمم هذه الفئة مؤکد ا أن مؤکدة أن تأکید ا من خلال من ذوی أن هذا

إقرأ أيضاً:

الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارة جديدة بعنوان: "تحليل السياق العالمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، تناول من خلالها أبرز الاتجاهات والسياسات الدولية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض تجارب عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

وذلك في ضوء اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية على المستويين الوطني والدولي، وفي إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

أوضح المركز أن الدولة المصرية تؤمن أن بناء مجتمع عادل وشامل يتطلب الإدماج والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، وانطلاقًا من التزاماتها الدستورية والدولية، وضعت الدولة قضايا الإعاقة ضمن أولويات الأجندة الوطنية حيث شهدت السنوات الأخيرة خطوات نوعية عكست هذا التوجه من أبرزها إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز البنية المؤسسية عبر إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق صندوق "قادرون باختلاف"، فضلًا عن دمج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة (2024 /2025 - 2026 /2027).

تناولت الإصدارة السياق العالمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشير التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 1.3 مليار نسمة حول العالم، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي السكان، ما يجعلهم من أكبر الفئات السكانية التي تتطلب تدخلات تنموية ممنهجة ومستدامة، وتؤكد هذه النسبة حجم التحدي وأهمية تضمين قضايا الإعاقة في صلب السياسات العامة والمبادرات التنموية على المستويين الوطني والدولي.

وقد شهد المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في التعاطي مع قضايا الإعاقة مدفوعًا بتنامي الوعي الحقوقي واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كإطار مرجعي ملزم للدول، يضع الأسس القانونية والمؤسسية الضمان المساواة وعدم التمييز، ويدعو إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات والمجالات، وفي هذا الإطار، أصبحت المؤشرات الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أداة رئيسة لتقييم مدى الالتزام بتلك المبادئ حيث تعكس مستويات الاتفاق العام، وشمول نظم الحماية الاجتماعية، وعدالة الوصول إلى الخدمات الأساسية، والفرص الاقتصادية والتعليمية، وغيرها من المحاور المحورية للتنمية المستدامة.

وتبرز البيانات الدولية وجود فجوات واضحة بين الدول سواء من حيث الإنفاق الحكومي على برامج الإعاقة والذي يبلغ في المتوسط 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن محدودية المشاركة الاقتصادية حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين منهم عالميًا 27%، وارتفاع معدلات البطالة والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم الجيد، كما تظهر التقارير الدولية أن النساء والأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات مضاعفة، سواء نتيجة غياب الأطر القانونية الحامية، أو عوائق الوصول إلى الخدمات، أو التمييز متعدد الأبعاد القائم على الإعاقة والنوع الاجتماعي، في ضوء هذه التحديات تبرز الحاجة إلى أطر استراتيجية وتدابير تنفيذية تعزز الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل تمكينهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. وقد انعكس هذا التوجه في عدد من المبادرات العالمية.

وبتحليل نسبة تسجيل الأطفال عند الولادة مع التركيز على الفوارق بين الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال دون إعاقة في مجموعة مختارة من الدول تشير النتائج لوجود تفاوت حاد: في كفاءة أنظمة التسجيل بين الدول فبينما تقترب دول مثل مصر والأرجنتين من التغطية الشاملة (100%) لكلا الفئتين، تعاني دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وملاوي من نسب تسجيل منخفضة جداً لا تتجاوز 17% عام 2020، ويشير "المتوسط" العام (61% للأطفال ذوي الإعاقة مقابل 58% للأطفال دون إعاقة في هذا النموذج) إلى تقارب نسبي على المستوى الكلي، لكنه يخفي خلفه فجوات عميقة تظهر بوضوح عند فحص كل دولة على حدة.

استعرض مركز المعلومات من خلال الإصدارة استراتيجيات 10 دول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو التالي:

1- أيرلندا، وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2017 - 2021)، محاور تشمل برامج رئيسة وفرعية كما تتضمن الاستراتيجية الخطط التنفيذية التي تشمل تحديدًا واضحًا للإجراءات والأنشطة والمبادرات المقترحة مع بيان الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتقدير الأثر المتوقع لكل مبادرة، وتحديد الميزانيات اللازمة، ووضع جداول زمنية محددة للتنفيذ، فضلًا عن إقرار مجموعة من التدابير ومؤشرات الأداء لقياس مستوى النجاح وتحقيق الأهداف، وتتكون الاستراتيجية من 8 محاور رئيسية وهي: (ضمان تضافر السياسات والخدمات العامة، المساواة والاختيار، وتوفير خدمات إعاقة تركز على الأشخاص، والتعليم، والإدماج في المجتمع، والتوظيف، والتنقل وإمكانية الوصول، والصحة).

2- النرويج، برزت كدولة رائدة في تعزيز المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ نظرًا لما تتمتع به من قدرة على تطبيق الإدماج والمساواة، كما أنها تحتل مكانة متميزة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار سعيها نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ صدقت النرويج على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أطلقت استراتيجية الحكومة النرويجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة (2020 - 2030)، لتكون بمثابة خارطة الطريق لتعزيز المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العقد الحالي، وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسة وهي: (1- تطوير حلول شاملة وإجراءات ملائمة، 2- المشاركة والشمول والانخراط وتقرير المصير، 3- تعزيز التنسيق المؤسسي على جميع المستويات، 4-التركيز على مجالات التعليم والتشغيل والصحة والرعاية، والترفيه والثقافة).

3- إسبانيا، تعد إحدى الدول الرائدة في تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ أطلقت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية استراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة (2022 - 2030)، وتعد بمثابة خارطة طريق طموحة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع بشكل فعَّال، وتقديم حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، فضلًا عن معالجة المشكلات التي تؤثر على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتتكون الاستراتيجية من محوران وهما: (تعزيز الإدماج الحقيقي والفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات).

4- فنلندا، تعد من بين أفضل الدول أداءً في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء التزامها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنشأت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية المجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (VANE)، بهدف تسهيل التنفيذ الوطني للاتفاقية داخل الحكومة وبدوره، فقد أطلق المجلس خطة العمل الوطنية لدولة فنلندا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار الزمني للاستراتيجية (2020- 2023)، وتتكون من 13 محورًا رئيسًا وهي: (تعزيز الإدماج والمشاركة، وضمان المساواة وعدم التمييز، ورفع الوعي وبناء قاعدة معرفية، وتحسين الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل والخدمات الصحية، وضمان الإتاحة وإمكانية الوصول، وتعزيز المساواة في التوظيف والوصول للعمل، وضمان السلامة والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، ورفع المستوى المعيشي والحماية الاجتماعية، وتعزيز العيش المستقل والشمولية، وتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتعزيز الحق في التنقل المستقل، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التعاون الدولي، وتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب).

5- المملكة المتحدة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا ومهنيًا عبر اتخاذ العديد من الخطوات والتي كان على رأسها صدور قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1995 في أيرلندا الشمالية، ثم قانون المساواة عام 2010 في كل من إنجلترا وويلز وأسكوتلندا، ومؤخرًا تطوير الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2021، التي تميزت بمشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغتها بهدف تطوير الخدمات وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتتكون الاستراتيجية من 8 محاور رئيسة وهي: (إزالة الحواجز أمام المشاركة الكاملة في الحياة العامة والمجتمعية، وتوفير منازل أكثر ملاءمة وتكييفا وأمانا، وتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات النقل، وخلق بيئة عمل أكثر شمولًا وإتاحة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الوصول إلى التعليم لجميع الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير التسوق بسهولة للمستهلك من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الترفيهية في أوقات فراغهم، وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة).

6- سنغافورة، وضعت سياسات وخططًا وطنية واضحة لتحقيق هدفها المتمثل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع بوصفهم أعضاء منتجين ومساهمين فيه، ومنذ عام 2007 اعتمدت الدولة ثلاث خطط رئيسة متعاقبة عرفت باسم الخطط التمكينية الشاملة استهدفت دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مقدمي الرعاية وأسرهم، وفي يوليو 2021 شكلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية لجنة توجيهية لوضع الخطة التمكينية التالية للفترة من 2022 إلى 2030، والتي عرفت باسم "الخطة الرئيسة التمكينية 2030"، وتتكون محاور الاستراتيجية من ثلاثة محاور رئيسة تمثلت في: (1-تعزيز التعلم مدى الحياة للطلاب ذوي الإعاقة - في ظل اقتصاد سريع التغير، 2- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل، 3-خلق بيئات مادية واجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

7- الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وفي هذا الإطار أصدر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة استراتيجية متكاملة لدعم هذا التوجه وقدَّم المجلس هذه الاستراتيجية إلى الكونجرس الأمريكي في عام 2022 لمراجعتها، كما يحرص المجلس على إعداد تقرير سنوي يتضمن أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار تنفيذ الاستراتيجية ويتم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي المتابعة التقدم المحرز، وتتكون الاستراتيجية من 5 محاور رئيسة وهي: (1- التركيز على قضايا التفاوتات الصحية والأخلاقيات الحيوية، والتوظيف، وإدماج المجتمعات المحرومة تقليديًا، 2- جمع المعلومات من الخبراء وأعضاء مجالس الإعاقة في واشنطن لمساعدة صانعي السياسات، 3- مراجعة وتحليل أثر السياسات الفيدرالية الحالية والمقترحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، 4- توظيف وتأهيل الموظفين ذوي الإعاقة، 5- إشراك صناع السياسات في الرد على مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم بدقة وكفاءة).

8- جنوب إفريقيا، تمتلك أسسًا قوية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار خطة التنمية الوطنية (NCP 2030) وخطة إعادة الإعمار الاقتصادي والإنعاش (ERRP)، وفي هذا السياق أطلقت جنوب إفريقيا استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وترتكز الاستراتيجية على ضمان التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه دعم مزدوج نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الكرامة والاستقلالية وتكافؤ الفرص في الأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على الحق في الوصول إلى سوق العمل، والإطار الزمني للاستراتيجية هو (2022 إلى 2030)، وتتكون من 4 محاور رئيسة تتمثل في: (1- التخطيط والتنسيق والتوعية وبناء القدرات، 2- السياسات والشراكات، 3- الوصول والتوظيف والمشروعات والاقتصاد، 4- البحث والبيانات والمتابعة والتقييم والتعلم).

9- الإمارات العربية المتحدة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا ومهنيًا عبر اتخاذ العديد من الخطوات، والتي كان على رأسها إنشاء المجلس الاستشاري لأصحاب الإعاقة الذي يهدف إلى تقديم المشورة بهدف تطوير الخدمات وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع، علاوة على ذلك أطلقت حكومة الامارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الإعاقة، وذلك بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفعالة في مجتمع دامج يضمن حياة كريمة لهم، وتتكون استراتيجية دولة الإمارات من 6 محاور رئيسة وهي: (1- الصحة وإعادة التأهيل، 2- إمكانية الوصول، 3- التعليم، 4- الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، 5- التأهيل المهني والتشغيل، 6- الحياة العامة والثقافة الرياضية).

10- المملكة الأردنية الهاشمية، برز دور الأردن في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أرضها، فقد بذل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جهودًا ملحوظة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع السياسة الوطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع التوجهات المحلية مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم (20) لسنة 2017، والتوجهات العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وتتكون محاور الاستراتيجية من 10 محاور رئيسة وهي: (1- تحديث البيانات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، 2- التحاق جميع الأشخاص من ذوي الهمم بمؤسسات تعليم حكومية دامجة، 3- وضع معايير موحدة لخدمات التشخيص والرعاية الصحية، 4- الدمج المجتمعي والعيش المستقل، 5- الوصول إلى الخدمات والمعلومات العامة، 6- المشاركة السياسية، 7- تأهيل وتدريب القوى العاملة، 8- المشاركة الثقافية والترفيهية والرياضية، 9- تنمية الوعي المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الهمم، 10- مراعاة حقوق أساسية أخرى ذات أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة).

طباعة شارك تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مركز المعلومات مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • جمعية كتاب البيئة: التعاون بين الكيانات البيئية ضرورة لتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية
  • مدير عام الإرشاد الديني بالأوقاف يتابع الأنشطة الدعوية مع أئمة وخطباء بني سويف
  • حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
  • حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
  • المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
  • أمسية روحانية لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية
  • وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي
  • رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
  • فتاوى وأحكام| هل خلع الحجاب بعد أداء العمرة يبطل ثوابها.. هل من ترك رمي الجمرات في الحج عليه فدية؟..إيه السبب إن ربنا مش بيستجيب دعائي؟..هل دعاء العائد من الحج مستجاب 40 يومًا؟
  • الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة