الخزوز : قراءة أولية في مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
صراحة نيوز- قالت النائب رند الخزوز إن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعكس إدراكًا لحاجة منظومة التعليم في الأردن إلى تحديث شامل، في ظل تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
واضافت ان القراءة الأولية للمشروع ، ليس فقط تعديلا تقنيا محدودا ، بل تحول كبير في المشهد التعليمي الوطني؛ تحول يعني عمليا اننا أمام استثمار وطني واسع في الموارد البشرية.
واشارت ان مشروع القانون فرصة سكانية قريبة، فالطفل الذي يدخل الصف الأول اليوم سيتخرج وهو في ذروة هذه الفرصة، ما يجعل هذا القانون قانونا يؤسس للبنية التعليمية والبشرية والرقمية للمجتمع الأردني لسنوات قادمة.
ولفتت إلى توحيد الإطار التشريعي للتعليم العام والتعليم العالي خطوة مهمة تعزز التكامل وتنهي الازدواجية، لكنه في جوهره يجب أن يكون مدخلا لبناء سياسة وطنية واضحة لتنمية الموارد البشرية. فعنوان “تنمية الموارد البشرية” ليس تنظيميا فقط، بل اقتصادي واستراتيجي، يرتبط باقتصاد المعرفة والمهارات، ويتطلب نصوصا تعكس بوضوح ربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والنظر إلى التعليم المهني كخيار وطني استراتيجي.
وتابع ان الأسباب الموجبة إلى النصوص، نجد أن مستوى الأدوات التشريعية الواردة لا يعكس بالكامل حجم التحول الذي نتطلع إليه.
وأكدت التمسك بالثوابت الوطنية ، مشيرة إلى ترسيخ ثوابت جديدة في السياسة التعليمية تقوم على إعداد أبنائنا لاقتصاد عالمي سريع التغير، قائم على المهارة، والمرونة، والقدرة على التعلم المستمر.
وأشارت إلى التمسك بعمق اكبر في مواد القانون، خاصة في ظل التوسع في مركزية القرار وكثرة الإحالات إلى أنظمة وتعليمات في قضايا جوهرية، بما يجعل من الضروري أن يبقى الإطار الحاكم هو النص التشريعي المستقر، لا الاجتهادات المتغيرة بتغير المسؤولين.
واضافت منطلق المسؤولية تجاه أجيال قادمة، وحرصا على أن يأتي هذا القانون بحجم الطموح الذي رُسم له في أسبابه الموجبة،لافتة إلى ضرورة تحويله إلى لجنة التربية والتعليم لمناقشته بصورة معمقة مع المعنيين والخبراء، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.