مالك مجموعة شركات الربوة العقارية وصاحب مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم».. نموذج استثماري متكامل يربط النمو بالتنمية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
جعفر حسين صاحب رؤية استثمارية تصنع نهضة اقتصادية وتعليمية
مجموعة الربوة العقارية.. استثمار مدروس يرسخ قيمة مضافة حقيقية للسوق
«كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم».. منظومة تعليمية بمعايير دولية وطموح مستقبلي
جعفر حسين رجل أعمال يوازن بين العائد الاقتصادي والمسؤولية الوطنية
يبرز اسم جعفر حسين، مالك مجموعة شركات الربوة العقارية وصاحب مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم»، بوصفه نموذجا لرجل الأعمال الذي نجح في المزج بين الرؤية الاستثمارية الواعية والدور التنموي، واضعا بصمته بوضوح في المشهدين الاقتصادي والتعليمي من خلال مشروعات تقوم على التخطيط والاستدامة وبناء الإنسان.
واستطاعت مجموعة شركات الربوة العقارية منذ تأسيسها أن تحجز لنفسها مكانة متقدمة في السوق العقاري، عبر مشروعات مدروسة تقوم على التخطيط طويل الأمد، والالتزام بمعايير الجودة، ومراعاة البعد العمراني والاقتصادي معا، ولم يكن الحضور القوي للمجموعة نتاج توسع عشوائي، بل ثمرة رؤية تعتمد على اختيار مواقع استراتيجية، وتقديم مشروعات تضيف قيمة حقيقية للسوق، وتواكب توجه الدولة نحو التنمية العمرانية المتكاملة.
وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع العقاري منافسة شديدة، حافظ جعفر حسين على نهج يقوم على الاستثمار المسؤول، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز من حركة السوق ويواكب خطط الدولة في التوسع العمراني والتنمية الشاملة.
وعلى الجانب التعليمي، تتجلى رؤية جعفر حسين بشكل أكثر عمقا، من خلال تجربته في إدارة وتطوير مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم»، حيث لا ينظر إلى التعليم باعتباره نشاطا خدميا فحسب، بل مشروعا وطنيًا لصناعة المستقبل، حيث حرص منذ البداية على تقديم نموذج تعليمي حديث، يعتمد على مناهج متطورة، وبيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تواكب المعايير الدولية، وتعلي من قيمة التفكير النقدي وبناء الشخصية قبل تحصيل الدرجات.
ويولي جعفر حسين اهتماما خاصا بتطوير العنصر البشري داخل المنظومة التعليمية، سواء من خلال الاستثمار في تدريب المعلمين، أو تحديث أساليب التدريس، أو تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، إيمانا منه بأن المدرسة ليست مبنى، بل منظومة متكاملة تصنع أجيالا قادرة على المنافسة في عالم سريع التغير.
كما يحرص جعفر على أن تكون المؤسسات التعليمية التابعة له جزءا فاعلا من المجتمع، لا منعزلة عنه، عبر دعم الأنشطة التربوية والثقافية، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، وربط التعليم بسوق العمل ومتطلبات العصر، في إطار رؤية تستهدف تخريج طلاب يمتلكون العلم والمهارة والوعي معا.
ويكمن سر نجاح جعفر حسين في الربط الواعي بين الاستثمار والتنمية، وعدم الفصل بين العائد الاقتصادي والدور المجتمعي، وهو ما انعكس بوضوح في مشروعاته العقارية، وفي فلسفته التعليمية التي تراهن على الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لأي دولة، إذ يقدم جعفر حسين نموذجا لرجل أعمال مصري يدرك أن النهضة لا تبنى بقطاع واحد، بل بتكامل الأدوار، وأن الاستثمار الحقيقي هو الذي يترك أثرا مستداما في الاقتصاد، والتعليم، والمجتمع، ليصبح النجاح قيمة مضافة للوطن قبل أن يكون إنجازا شخصيا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جعفر حسین
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.