تنظيم الاتصالات: جلسة الشيوخ ناقشت تجارب الدول في استخدام الأطفال للإنترنت
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على جلسة مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص، بهدف التأكيد على حق الطفل في استخدام الإنترنت مع التوجيه من ولي الأمر، قائلًا:"كانت جلسة بالغة الأهمية، ناقشت تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول ومخاطر استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت اليوم تقريرًا حول التجارب العالمية في هذا الشأن، و التي يمكن الاستعانة بها في التشريعات القادمة، حيث تم مناقشة تجارب دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين واليابان.
وأوضح أن جلسة اليوم كانت بداية، وهناك مناقشات أخرى قادمة، متابعا:"شفنا في نموذج أستراليا، على سبيل المثال، يتم منع القاصرين تحت 16 سنة من إنشاء حسابات، وفي المملكة المتحدة عندهم شعار مصلحة الطفل أولًا، وبيشتغلوا على إعدادات تحمي الأطفال من الوصول إلى البرامج والتطبيقات الضارة.
واستكمل: "في الصين تم تحديد عدد ساعات يومية للطفل للألعاب مع ربط الحساب بالاسم الحقيقي، وفي كوريا الجنوبية يتم منع الأطفال من استخدام الإنترنت ليلًا، وفي اليابان أُعطيت شركات الاتصالات صلاحية حذف أي برامج وتطبيقات ضارة، وفي البرازيل تم الاشتراط على ربط الحساب باسم الأب لتمكينه من الرقابة".
وردا على سؤال الحديدي: أي من هذه التجارب أنسب لمصر؟ هل سيتم أخذ الانسب من كل تجربة لنا بدلا من إختراع قانون؟ ليرد قائلاً: "الأفضل أن نأخذ من هذه التجارب مايتناسب مع المجتمع المصري والحلول الفنية وسيتم تشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وواصل: "أتوقع وجود بعض النصوص من تجارب الدول والرابط المشترك بين كافة هذه البلاد هي وجود “ التوعية” قبل النصوص سواء التوعيه الاعلامية أو المدارس والجامعات وسنتابع كل الأمور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاتصالات مجلس الشيوخ الطفل الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ألواح الطاقة الشمسية تشعل الخلافات في عدن.. صراع جديد على أسطح العمائر
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
تصاعدت خلال الفترة الأخيرة حدة الخلافات بين سكان عدد من العمائر السكنية في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب استخدام أسطح المباني لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، في ظل تزايد الاعتماد على هذه المنظومات كبديل لمواجهة أزمة الكهرباء المستمرة.
وقال سكان محليون إن بعض ملاك الشقق في الأدوار الأخيرة بدأوا بتأجير مساحات من أسطح العمائر لجيرانهم الراغبين في تركيب ألواح شمسية، مقابل مبالغ مالية، ما تسبب في نشوء خلافات بين عدد من قاطني المباني حول أحقية التصرف بهذه المساحات.
وأوضح مواطنون أن العرف السائد منذ سنوات كان يمنح ساكن الدور الأخير أولوية استخدام سطح العمارة، إلا أن الانتشار الواسع لمنظومات الطاقة الشمسية غيّر طبيعة الاستخدام، وأصبح السطح مساحة مطلوبة من جميع السكان لتركيب الألواح والحصول على مصدر بديل للطاقة.
وأشار الأهالي إلى أن غياب تنظيم واضح يحدد حقوق ملاك الشقق في استخدام أسطح العمائر ساهم في تفاقم النزاعات، مطالبين الجهات المعنية بوضع آلية قانونية تنظم الاستفادة من المساحات المشتركة داخل المباني السكنية.
وأكد مواطنون أن تنظيم هذه المسألة أصبح ضرورة مع استمرار أزمة الكهرباء في عدن، وتزايد حاجة الأسر إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، بما يضمن حقوق الجميع ويحد من الخلافات بين سكان العمائر.
ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الطاقة الشمسية خيارًا رئيسيًا لكثير من سكان عدن، بعد تراجع قدرة التيار الكهربائي عن تلبية احتياجات المواطنين خلال السنوات الماضية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية