رئيس شعبة الدخان يكشف أسباب ارتفاع أسعار السجائر
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن رفع شركة "فيليب موريس" أسعار علامتي "مارلبورو" و"إل إم" ليصل سعر العلبة إلى حوالي 102 جنيهاً، جاء لتعويض ما وصفه بـ"خسائر فادحة" بسبب انتشار السجائر المهربة في السوق المحلية.
وقال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "الشركة النهاردة عملت تكلفة الفرصة البديلة"، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة السجائر المهربة التي لا تدفع ضرائب أو رسومًا جمركية لتصل إلى نسبة مبيعات 30% من السوق، أفقد المنتج الرسمي قدرته على المنافسة، مما اضطر الشركة لرفع السعر لتعويض جزء من الخسائر الناجمة عن تراجع المبيعات.
وأضاف أن التهريب الحالي هو "تهريب لداخل مصر وليس للخارج"، متابعًا أن السوق تشهد تدفقًا كبيرًا لعلامات مهربة رخيصة الثمن مثل "شملان" و"رياضي" قادمة من مناطق مثل "جبل علي" و"الجبل الأسود"، يتم بيعها بما بين 25 إلى 30 جنيهًا للعلبة، مما يجعل المستهلك يلجأ إليها بدلاً من المنتج الرسمي الذي تجاوز سعره 100 جنيه.
وتابع رئيس شعبة الدخان أن هذه المعادلة تخلق حلقة مفرغة، مشيرًا إلى أن رفع سعر المنتج الرسمي يدفع المواطن للبحث عن البديل المهرب الأرخص، مما يزيد من انتشار التهريب ويوسع خسائر الشركات والاقتصاد الوطني، الذي يخسر عائدات الضرائب والجمارك.
وأشار إبراهيم إمبابي إلى أن علاج جذور المشكلة لا يكمن في قرارات التسعير من قبل الشركات، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو معالجة "المرض" نفسه من خلال تكثيف الرقابة على الحدود ومباحث الجمارك والتموين لضرب شبكات التهريب ومنع وصول تلك المنتجات إلى السوق المصرية في المقام الأول.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إبراهيم إمبابي شعبة الدخان شركة فيليب موريس أسعار السجائر زيادة أسعار السجائرفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وأمريكا معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 إبراهيم إمبابي شعبة الدخان شركة فيليب موريس أسعار السجائر زيادة أسعار السجائر مؤشر مصراوي شعبة الدخان أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو