الدبيبة يشدد على تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تطورات أسعار السلع الأساسية والأعلاف في السوق المحلية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.
وشدد الدبيبة على أن ضبط الأسعار يمثل أولوية قصوى للحكومة، داعيًا إلى محاسبة المضاربين والمتلاعبين بأسعار المواد الأساسية ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تثقل كاهل المواطن.
وتضمن الاجتماع استعراض أسباب ارتفاع الأسعار، ومتابعة الالتزام بالتسعيرات الرسمية، ومناقشة آليات تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ التوريد والتوزيع. كما وجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بتكثيف الحملات التفتيشية الميدانية، وتعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية، وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحضر الاجتماع كل من أمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عادل ظويهر، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي.
تأتي متابعة الحكومة الليبية لأسعار السلع الأساسية والأعلاف في ظل ارتفاع مستمر للأسعار نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، ونقص بعض المواد الاستهلاكية، مما يفاقم الأعباء على المواطنين. وتشدد الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة أي ممارسات احتكارية لضمان استقرار السوق المحلي.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأسعار الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس