حسام الخولي: حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت قضية أمن قومي تتطلب استراتيجية وطنية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مخاطر إدمان الأطفال على الهواتف المحمولة والإنترنت تجاوزت كونها مشكلة اجتماعية لتصبح "قضية أمن قومي"، مشيرًا إلى أن المجلس قرر إحالة طلبات المناقشة في هذا الملف المعقد إلى لجنة مشتركة تضم عدة لجان للوصول إلى حلول جذرية.
وقال الخولي، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار: "الموضوع بقى خطير وموضوع بقى حساباته كبيرة"، مؤكدًا أن خطورة الموقف الذي يمس حياة الأطفال والكبار على حد سواء، دفع مجلس الشيوخ للتحرك العاجل، لأن الأمر لم يعد في قدرة وزارة واحدة مثل الاتصالات على معالجته منفردة.
وأضاف أن الملف يحمل تشعبات غير عادية، متابعًا أن العالم كله بدأ يضع قوانين صارمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مما يستوجب تدخل الحكومة بالكامل ووضع استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الجوانب التشريعية والتربوية والتكنولوجية والأمنية.
وحذر من تحول كبير في مصادر التأثير على الطفل، مشيرًا إلى أن "أساتذة الذكاء الاصطناعي" أصبحوا هم "صديق الأحفاد والأولاد الصغيرين" الجديد، وهو ما أدى إلى نتائج كارثية تشمل عزلة اجتماعية وتراجعًا دراسيًا ملحوظًا، بالإضافة إلى المخاطر المباشرة الناجمة عن الألعاب الإلكترونية المؤذية.
وأشار النائب حسام الخولي إلى أن اللجنة المشتركة ستبدأ عملها قريبًا لبحث كل هذه الجوانب، مؤكدًا أن الهدف هو الخروج بتشريعات وتوصيات عملية تحمي الأطفال وتعيد التوازن لدور الأسرة والمدرسة في عملية التنشئة، في مواجهة هذا التحدي الرقمي غير المسبوق.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب حسام الخولي مجلس الشيوخ مخاطر إدمان الأطفال على الهواتف المحمولة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وأمريكا معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 النائب حسام الخولي مجلس الشيوخ مؤشر مصراوي مخاطر الإنترنت حسام الخولی
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.