خامنئي: أي هجوم أمريكي على إيران سيُشعل حرباً إقليمية وسنرد بقوة والاحتجاجات الأخيرة كانت محاولة انقلاب
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
الثورة / متابعة/محمد هاشم
قال المرشد الأعلى للثورة في الجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، أمس، إن “الحرب ستكون إقليمية هذه المرة”، في حال هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية بلاده.
جاء ذلك في خطاب وجهه إلى الشعب من مقر إقامته بالعاصمة طهران، بمناسبة الذكرى الـ 47 للثورة الإيرانية.
وأضاف: “على الأمريكيين أن يعلموا أن الحرب، إن أشعلوها هذه المرة، فستكون حرباً إقليمية”.
وأكد خامنئي أن الإيرانيين “سيردّون بقوة على أي اعتداء أو أذى يلحق بهم”.
كما شدد خامنئي على أن طهران “لا ترغب في أن تكون هي من تبدأ الحرب، ولا تريد مهاجمة أي دولة”.
وفي الآونة الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة حشودها العسكرية في الشرق الأوسط، تزامنا مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران.
وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ “شامل وغير مسبوق” على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان “محدودا” وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.
كما تطرق خامنئي إلى الاحتجاجات في بلاده، مشبّها تلك الاحتجاجات بـ”محاولة انقلاب”.
وقال في هذا السياق: “الفتنة التي وقعت تشبه الانقلاب. وكان هدفهم تدمير المراكز المؤثرة والحساسة في إدارة البلاد”.
واستطرد: “لذلك، هاجموا الشرطة والمؤسسات الحكومية ومقرات الحرس الثوري والبنوك والمساجد، وأحرقوا المصاحف. لقد استهدفوا مراكز الحكم في البلاد. كان هذا الوضع أشبه بمحاولة انقلاب”.
واندلعت احتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وبدأت الاحتجاجات بالعاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، في حين أقر الرئيس مسعود بزشكيان بحالة السخط الشعبي وتعهد بالعمل على تحسين الأوضاع.
إلى ذلك قال موقع عبري، أمس، إن تكلفة الحرب المحتملة ضد إيران تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وأوضح موقع “كالكاليست” الاقتصادي، أن تكلفة الحرب الأخيرة ضد إيران بلغت حوالي 20 مليار شيكل (6.37 مليارات دولار).
وفي 13 يونيو الماضي شن الكيان بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، فيما استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية صهيونية بصواريخ وطائرات مسيّرة.
وفي 22 من الشهر ذاته هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها “أنهتها”، فردت طهران بقصف قاعدة “العديد” الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين “تل أبيب” وطهران.
وأكد الموقع العبري أن “كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية في إسرائيل يحذرون من أن جولة أخرى قد تصل إلى عشرات المليارات، اعتمادا على طول وطبيعة المعركة”.
ونقل الموقع عن رام عميناح، المستشار الاقتصادي الأسبق لما يعرف برئيس الأركان الإسرائيلي (2011 – 2014)، قوله: “السيناريو الأقل تكلفة نسبيا، هو عدم شنّ إسرائيل أي هجوم على الإطلاق”.
وأضاف عميناح: “حتى لو لم تشن إسرائيل هجوما، فهذا لا يعني انعدام التكاليف، فالدفاع الجوي يكلف مليارات الشواكل، وفي مثل هذا السيناريو قد تصل التكلفة العسكرية وحدها إلى ما بين 7 و10 مليارات شيكل (2.23 إلى 3.18 مليار دولار).
لكن في حال اندلاع حرب كتلك التي جرت في يونيو الماضي، يقول شاشون حداد المستشار الأسبق لرئيس الأركان الإسرائيلي إن التقديرات ستتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4.78 و8 مليار دولار)، وفق المصدر نفسه.
“كالكاليست” لفت إلى أن “التكلفة يمكن أن تصل إلى 30 مليار شيكل (نحو 9.8 مليارات دولار)، وهذه هي التكاليف العسكرية فقط، دون المدنية”.
وفي وقت سابق أمس الأحد، نقلت هيئة البث العبرية، عن مسؤول عسكري صهيوني لم تسمه، قوله إن دولة الاحتلال “لا تستطيع التعايش مع قدرات الصواريخ الباليستية الموجودة لدى إيران”.
وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأقرت طهران بوجود استياء شعبي، واتهمت واشنطن والكيان بالسعي، عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، إلى إيجاد ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام في البلاد.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.