ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعربت ألمانيا عن رفضها الشديد لإعلان إيران نيتها تصنيف جيوش دول الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، معتبرة الخطوة تصعيدا سياسيا لا يستند إلى أسس قانونية، وجاء ذلك ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج "الحرس الثوري الإيراني" على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول، في تصريحات صحفية أدلى بها قبيل توجهه في زيارة إلى دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن الإجراءات الإيرانية "انتقامية ولا أساس لها وتحمل طابعا دعائيا"، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات "لا تغير الحقائق على الأرض".
وشدد فادهفول على أن الاتحاد الأوروبي "لن يتراجع عن مواقفه تجاه إيران والحرس الثوري"، واصفا قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية بأنه "خطوة صحيحة، وإن جاءت متأخرة".
وأضاف أن تهديد طهران بإدراج جيوش الاتحاد الأوروبي على قوائم الإرهاب يمثل "مناورة سياسية ومحاولة للضغط"، مشيرا إلى أن "من يقمعون الاحتجاجات السلمية بعنف، ويعدمون المعارضين، وينقلون أنشطة إرهابية إلى أوروبا، لا يمكنهم إسكات الانتقادات عبر خطاب دعائي".
ويأتي الموقف الألماني بعد إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده ستدرج جميع جيوش الدول الأوروبية التي تصنف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية" الإيرانية.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر عام 2023 قانونا ينص على تصنيف الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية" في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري في قائمته السوداء.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق سياسي يقضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا بين الجانبين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألمانيا جيوش دول الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني التنظيمات الإرهابية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران