اليابان: استخراج معادن نادرة من أعماق البحر
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت اليابان الاثنين استخراج رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق 6 آلاف متر خلال مهمة استكشافية في البحر.
وأكدت طوكيو أن هذه المحاولة هي الأولى في العالم في مجال استخراج عناصر أرضية نادرة من مياه بهذا العمق.
وقال المتحدث باسم الحكومة كي ساتو "سيتم تحليل التفاصيل، بما في ذلك الكمية الدقيقة للعناصر الأرضية النادرة الموجودة" في العينة.
واستخرجت سفينة الأبحاث اليابانية "تشيكيو" العينة بعدما أبحرت في منتصف يناير متجهة إلى جزيرة مينامي توريشيما اليابانية النائية في المحيط الهادئ والتي تُعتبر المياه المحيطة بها غنية بالمعادن القيّمة.
رصيد استراتيجي هام
والعناصر الأرضية النادرة ليست نادرة فعليا إلا أن استخراجها صعب ومكلف، وتُعدّ أساسية لقطاعات اقتصادية بينها السيارات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع وغيرها، وتُستخدم في صناعة المغناطيسات القوية والمحفزات والمكونات الإلكترونية، وتضم 17 عنصرا.
وتشير تقديرات إلى أن محيط جزيرة مينامي توريشيما الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يحتوي على أكثر من 16 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة، ما يجعله ثالث أكبر مخزون في العالم، بحسب صحيفة نيكاي الاقتصادية.
وتضم هذه الرواسب الغنية ما يعادل 730 عاما من الاستهلاك العالمي الحالي للديسبروسيوم المستخدم في المغناطيسات عالية الأداء الأساسية لصناعة الهواتف والسيارات الكهربائية، و780 عاما من استهلاك الإيتريوم، وهو عنصر يستخدم في الليزر، بحسب صحيفة نيكاي.
وقال تاكاهيرو كاميسونا، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لوكالة فرانس برس "إذا تمكنت اليابان من استخراج العناصر الأرضية النادرة بشكل مستمر حول مينامي توريشيما، فإنها ستؤمّن سلسلة التوريد الوطنية للقطاعات الرئيسية".
وتمثل الصين حوالي ثلثي الإنتاج العالمي من تعدين العناصر الأرضية النادرة، و92% من الإنتاج المكرر، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعادن النادرة اليابان المعادن الأرضیة النادرة
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.