بنك أميركي يسقط في أول إفلاس مصرفي لعام 2026
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
سجّل القطاع المصرفي الأميركي أول حالة تعثر مصرفي هذا العام، بعد إعلان المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) إغلاق بنك Metropolitan Capital Bank & Trust في ولاية إلينوي، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التي تواجه بعض البنوك الصغيرة رغم تشديد الرقابة التنظيمية.
قرار الإغلاق وتدخل الجهات الرقابيةوأوضحت المؤسسة الفيدرالية أن قرار الإغلاق صدر عن إدارة التنظيم المالي والمهني في ولاية إلينوي، عقب تقييم أوضاع البنك، التي وُصفت بأنها "غير آمنة وغير سليمة".
وأشارت إلى أن البنك كان يعاني من تدهور حاد في مركزه الرأسمالي، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الجهات الرقابية بهدف حماية المودعين والحد من المخاطر المحتملة على النظام المصرفي.
وفي إطار خطة احترازية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية، تقرر إعادة فتح البنك اعتبارًا من الاثنين المقبل، ولكن كفرع تابع لبنك First Independence Bank، الذي يتخذ من مدينة ديترويت مقرًا له.
وأكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنها أبرمت اتفاقية شراء وتحمّل التزامات مع البنك المستحوذ، تتولى بموجبها مؤسسة First Independence Bank تحمّل الغالبية العظمى من ودائع العملاء.
حماية كاملة للمودعينمن جانبها، شددت الجهة التنظيمية في ولاية إلينوي على أن الصفقة تضمن انتقالًا سلسًا وفوريًا للخدمات المصرفية، مع توفير حماية كاملة لجميع ودائع العملاء، من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانبهم، في مسعى لاحتواء أي مخاوف أو حالات ذعر مصرفي محتملة.
أصول تتجاوز 261 مليون دولاربحسب البيانات الرسمية، بلغت أصول بنك Metropolitan Capital Bank & Trust نحو 261.1 مليون دولار وقت إغلاقه.
ويُصنّف البنك ضمن البنوك الصغيرة، إذ يعمل عبر فرع واحد فقط في مدينة شيكاغو، ما يجعله أكثر عرضة للصدمات المالية مقارنة بالمؤسسات المصرفية الكبرى.
كلفة الفشل على صندوق تأمين الودائعوقدّرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، بشكل أولي، أن عملية فشل البنك ستكلّف صندوق تأمين الودائع نحو 19.7 مليون دولار، وهي كلفة تتحملها المنظومة التأمينية المخصصة لحماية أموال المودعين في حالات تعثر البنوك.
ويُعد هذا الإغلاق أول فشل مصرفي رسمي في الولايات المتحدة خلال عام 2026، ما يسلّط الضوء مجددًا على أوضاع البنوك الصغيرة وقدرتها على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتحديات الاقتصادية المستمرة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك حماية المودعين بنك أميركي إفلاس الإفلاس إفلاس بنك البنك حماية المودعين أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو