«البكالوريوس المهني» يثير الجدل في الجامعات.. مخاوف طلاب التعليم المفتوح تتصاعد

في ظل ما تشهده منظومة التعليم الجامعي في مصر من حالة حراك وجدل متواصل بشأن تحديث اللوائح والبرامج الدراسية، أثار قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حالة من القلق والتساؤلات، لا سيما في أوساط طلاب التعليم المفتوح.

وتضمّن القرار استحداث مسار «البكالوريوس المهني» ضمن منظومة الدراسة، الأمر الذي فتح بابًا واسعًا للنقاش حول قانونية الشهادات، ومبدأ تكافؤ الفرص، وحدود التمييز بين أنماط التعليم المختلفة، وسط مخاوف حقيقية لدى الطلاب بشأن مستقبل شهاداتهم وفرصهم المهنية.

ولم يأتِ هذا الجدل بمعزل عن السياق، بل تزامن مع تاريخ ممتد من الخلافات القانونية والإدارية التي خاضها طلاب التعليم المفتوح، سعيًا للحصول على اعتراف كامل بشهاداتهم، وضمان مساواتهم بخريجي التعليم النظامي، وبينما تؤكد الدولة، وفقًا للتصريحات الرسمية، أن الهدف من التعديلات هو تعزيز الارتباط بسوق العمل ودعم الجوانب التطبيقية، يرى كثير من الطلاب أن قصرهم على المسار المهني وحده يمثل انتقاصًا من حقوقهم الدستورية، ويعيد إحياء أزمة قديمة بثوب جديد.

طمأنة للطلاب القدامى وتحفظ تجاه الجدد

وفي هذا الإطار، علّق الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، على التعديلات الأخيرة، مؤكدًا أن القرار لا يمس المراكز القانونية المستقرة للطلاب القدامى، ولا يؤثر على الحاصلين على أحكام قضائية نهائية. 

وأوضح أن أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن اعتماد شهادات التعليم المفتوح لا تزال سارية وواجبة التنفيذ.

غير أن رسائل الطمأنة، بحسب حسن، لا تنطبق على الطلاب الجدد، إذ حذّر من أن إدراج «البكالوريوس المهني» في اللائحة التنفيذية قد يواجه إشكاليات قانونية ودستورية، قد تفتح الباب مستقبلاً أمام أزمات تتعلق بالاعتراف بهذه الشهادات، خاصة في ظل سوابق قضائية واضحة في هذا الشأن.

ملتقى الإبداع بمعرض الكتاب.. شباب الجامعات يطلقون أصواتهم الشعرية

مفارقة قانونية مثيرة للقلق

وكشف رئيس رابطة التعليم المفتوح عن نقطة قانونية بالغة الأهمية، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت بإلغاء استحداث الشهادات المهنية، سواء «البكالوريوس المهني» أو «الليسانس المهني». 

وأكد أن إعادة إدراج هذه المسميات عبر اللائحة التنفيذية تثير مخاوف مشروعة لدى الطلاب والرابطة من تكرار سيناريو عدم الاعتراف، أو الدخول في موجة جديدة من الطعون والنزاعات القضائية.

وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق بالمسمى فقط، بل تمتد إلى الأساس القانوني والدستوري الذي تُبنى عليه هذه الشهادات، محذرًا من أن تجاهل الأحكام النهائية قد يضع الطلاب أمام مستقبل وظيفي غير واضح المعالم.

تمييز مرفوض بين أنماط التعليم

وانتقد الدكتور حسن بشدة قصر طلاب التعليم المفتوح على المسار المهني دون غيره، في حين تتيح الجامعات والمعاهد النظامية لطلابها الجمع بين المسارين الأكاديمي والمهني، معتبرا هذا التوجه تمييزًا صريحًا يتعارض مع نصوص الدستور، ومع المبادئ التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي شددت على عدم جواز التفرقة بين الطلاب بسبب نظام الدراسة.

وأكد أن الأساس العادل هو منح الطالب حرية الاختيار بين المسارين، بدلًا من فرض مسار بعينه، مطالبًا بفتح المجال أمام طلاب التعليم المفتوح للالتحاق بالمسارين الأكاديمي والمهني، وفقًا لرغباتهم وقدراتهم واحتياجات سوق العمل.

كما تطرّق رئيس الرابطة إلى المقترح المتداول بدراسة أربع سنوات بنظام مهني، ثم إتاحة سنة خامسة للانتقال إلى المسار الأكاديمي، واصفًا هذا الطرح بأنه غير مبرر. 

وأوضح أن إتاحة المسار الأكاديمي منذ البداية ستكون أكثر عدالة ووضوحًا، بدلًا من تحميل الطالب أعباء زمنية ومالية إضافية لا تستند إلى مبررات موضوعية واضحة.

المصدر: بوابة الوفد