ليبيريا تخصص 3ر1 مليون دولار لإنشاء محكمة جرائم الحرب الأهلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت حكومة ليبيريا ، أنها خصصت ما يزيد عن 1.3 مليون دولار أمريكي في ميزانيتها، لمشروع إنشاء المحكمة المستقبلية المكلفة بمحاكمة المسئولين عن الفظائع المرتكبة خلال الحربين الأهليتين بين عامي 1989 و2003.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الإثنين/ أنه في الأسبوع الماضي، درب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نحو 20 محاميا ليبيريا في مجال الجرائم الدولية، استعدادا لإنشاء المحكمة.
ومن المتوقع تدريب ما لا يقل عن خمسين محاميا، ويجرى النظر في تعيين نحو عشرين مدعيا عاما ومحققا للعمل في المحكمة.
وللتوظيف في هذه المحكمة سيتم تطبيق معايير صارمة منها عدم التورط في الحروب الأهلية وعدم وجود أي إدانات سابقة، ومن القرارات الحاسمة الأخرى اختيار موقع مناسب.
من جانبه، أوضح "جالا باربو" المدير التنفيذي المسئول عن إنشاء محكمة جرائم الحرب والجرائم الاقتصادية أن "موقع المحكمة يعد أمرا بالغ الأهمية".. وتساءل " ما إذا يمكن إنشاء هذه المحكمة بأمان؟ نحن نفكر في المدعين العامين والقضاة والمتهمين، وفي منع أي شخص من تعطيل الإجراءات منذ لحظة افتتاح المحكمة".
ومن المتوقع بدء أولى المحاكمات في شهر نوفمبر عام 2027.
وتعد محكمة جرائم الحرب والجرائم الاقتصادية هي محكمة ذات اختصاص مختلط، بعدد محدد من القضاة، وتتضمن أحكاما خاصة بالشهود.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران