حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
لم يعد سرًا أن "جيم فارلي"، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، ينظر إلى السيارات الكهربائية الصينية بوصفها المعيار الجديد الذي يجب على العلامات الغربية اتباعه.
فارلي، الذي أبدى إعجابه الصريح بالسرعة الفائقة في التطوير والبرمجيات المتقدمة والأسعار التنافسية، ذهب إلى أبعد من مجرد المراقبة؛ حيث قام باستيراد سيارة “شاومي” SU7 وقيادتها بنفسه لعدة أشهر لفهم طبيعة المنافسة الحقيقية.
ويرى فارلي أن التكامل بين التكنولوجيا والسيارة في الصين يمثل تحديًا مباشرًا للهوية التقليدية لشركات السيارات الأمريكية، وهو ما يدفع فورد حاليًا لإعادة "معايرة" خططها لعام 2030 مع منح دور أكبر للمحركات الهجينة.
خرجت شركة "فورد" الأمريكية ببيان رسمي تنفي فيه صحة التقارير التي نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، والتي ادعت استكشاف الشركة لسبل التعاون مع عملاق التكنولوجيا الصيني "شاومي" (Xiaomi) لإنتاج سيارات كهربائية في أمريكا.
وبالتزامن مع هذا النفي، ظهرت تقارير أخرى تشير إلى تواصل "فورد" مع شركة (BYD) الصينية الرائدة في صناعة البطاريات، في وقت تمر فيه طموحات فورد الكهربائية بمرحلة حرجة من إعادة الحسابات.
ورغم نفي الطرفين، إلا أن وجود الخبرات الصينية في كواليس تحركات فورد يظل أمرًا يثير الكثير من التساؤلات في الأوساط الصناعية لعام 2026.
إعادة هيكلة خطط 2030.. الهجين هو الحل
تمر فورد حاليًّا بمرحلة "معايرة" شاملة لخطط التحول الكهربائي حتى عام 2030، بعد أن لاحظت تراجعًا في وتيرة الطلب على السيارات الكهربائية الباهظة في السوق الأمريكي.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إعطاء دور أكبر للسيارات الهجينة (Hybrids) التي تمثل حلاً وسطيًّا يرضي رغبات المستهلكين ويخفف من تكاليف الإنتاج.
ويبدو أن فورد تحاول الموازنة بين الحفاظ على هويتها الأمريكية وبين الحاجة لامتصاص التكنولوجيا الصينية المتفوقة في مجال البطاريات لضمان بقائها في دائرة المنافسة العالمية.
ضغوط سياسية ومخاوف من الهيمنة التكنولوجيةتأتي نفيات فورد المتكررة في سياق سياسي مشحون؛ حيث تخشى الشركات الأمريكية من الانتقادات المتعلقة بالاعتماد على التكنولوجيا الصينية في ظل سياسات "أمريكا أولاً".
ومع ذلك، يرى المحللون أن فورد قد تجد نفسها مضطرة لإبرام صفقات "تحت الرادار" للحصول على خبرات البرمجيات والبطاريات التي تمتلكها شركات مثل شاومي وBYD، وذلك لتفادي فجوة تقنية قد تجعل من الصعب ملاحقة المنافسين في المستقبل القريب.
إن صمت فورد الرسمي لا يلغي حقيقة أن المستقبل الكهربائي للشركة قد يحمل بصمة صينية خفية بحلول عام 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فورد السيارات الصينية أسعار شاومي SU7
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية