جي بي مورغان يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار في 2026
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
توقع بنك جي بي مورغان في مذكرة صادرة -أمس الأحد- أن يدفع الطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأوقية (الأونصة) بنهاية العام الحالي 2026 -رغم تراجع الأسعار في الأسواق العالمية اليوم- في مؤشر على استمرار دور الذهب كملاذ استثماري في ظل حالة عدم اليقين.
جاءت هذه التوقعات في وقت واصل فيه المعدن النفيس انخفاضه خلال تعاملات -اليوم الاثنين- ليهبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعد أن كان قد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 5594.
وأوضح البنك في المذكرة أنه ما يزال مقتنعا بتفاؤله طويل الأجل تجاه الذهب على خلفية التحول الهيكلي المستمر نحو الأصول الحقيقية مقابل الأصول الورقية، مع توقعات بأن تشتري البنوك المركزية نحو 800 طن من الذهب في 2026، في ظل اتجاه واضح لدى الدول لتنويع احتياطياتها بعيدا عن العملة الأمريكية.
أما فيما يتعلق بالفضة التي هوت أسعارها هي الأخرى بعدما بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولارا يوم الخميس، فقد أصبح من الصعب تحديد العوامل المحركة مما زاد من حذر جي بي مورغان.
وقال البنك "ما زلنا نرى فرصا مواتية للفضة في المتوسط (عند حوالي 75-80 دولارا للأوقية) في الوقت الراهن مقارنة بتوقعاتنا السابقة".
وأضاف: "بعد تفوقها في السباق مع الذهب سيكون من غير المرجح أن تتخلى الفضة تماما عن مكاسبها".
هبوط أسعار المعادن النفيسةوتشهد أسواق المعادن النفيسة حالة من التراجع الحاد في الأسعار؛ حيث خسر الذهب أكثر من 8% من قيمته في جلسة الاثنين، بينما تراجع سعر الفضة بأكثر من 14%، متأثرة بارتفاع الدولار وتقلبات المستثمرين في الأسواق المالية، وسط ترقب لسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بقيادة المرشح الجديد للمنصب.
إعلانوعاد المعدنان النفيسان وقلصا خسائرهما خلال تعاملات اليوم.
ويكشف هذا التراجع عن تقلبات حادة في المعادن خلال 2026 بعد موجة صعود قوية شهدتها الأسواق في 2025، حين حقق الذهب والفضة أداء غير مسبوق مدعومين بتخفيضات الفائدة، وجني الأرباح، والطلب المتزايد كملاذات آمنة في ظل الضبابية الاقتصادية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في الاحتياطيات العالمية.. الذهب يحل محل السندات الأمريكية
شهدت الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية تحولاً لافتاً، حيث أصبح الذهب ثاني أكبر أصل احتياطي في العالم بعد الدولار الأمريكي، متفوقاً على سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ عقود.
ويأتي هذا التحول مدفوعاً بموجة شراء قوية من البنوك المركزية وارتفاعات قياسية في أسعار المعدن النفيس، ما عزز دوره كملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصاديةوالجيوسياسية.
ووفقاً لتقرير البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت حصة الذهب في إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية إلى مستوى نحو 27% بنهاية عام 2025، مقارنة بمستوى نحو 20% في نهاية عام 2024.
بالمقابل تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 22% مقابل نحو 25% في العام السابق، فيما استقرت حصة الأصول المقومة باليورو عند مستوى نحو 15%.
ويشير هذا التحول إلى اتجاه متزايد لدى البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، خصوصاً في ضوء الأحداث الجيوسياسية الأخيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، والتي شهدت تجميد جزء من الاحتياطيات الأجنبية الروسية من قبل الدول الغربية.
كما لعبت المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي وتقلبات أسعار الفائدة دوراً في تعزيز جاذبية الذهب، حيث يعتبر ملاذاً آمناً يحافظ على قيمته في أوقات عدم اليقين.
مستويات قياسية من مشتريات الذهب على مستوى العالم
وشهدت السنوات الأخيرة مستويات قياسية من مشتريات الذهب على مستوى العالم، ما يعكس الثقة المتزايدة في المعدن كعنصر أساسي ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية طويلة الأجل.
وبالتالي، يعيد الذهب تدريجياً تأكيد مكانته التاريخية ضمن النظام المالي الدولي، مع توقعات باستمرار الطلب القوي عليه من قبل البنوك المركزية لتعزيز استقرار الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.