رئيس تضامن النواب: لا لغلق دور الأيتام دون بدائل حقيقية.. وندعم الاحتضان الأسري وتيسير إجراءاته «أون لاين»
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن ملف دور الأيتام أحد أبرز الملفات الساخنة المطروحة على أجندة اللجنة.
وعبرت" مصطفى “ خلال حوارها لـ ” صدى البلد" عن رفضها التام لغلق إنشاء دور الأيتام دون بدائل حقيقية، مع التشديد على الرقابة الصارمة على القائم منها، لا سيما فيما يتعلق بالأيتام كبار السن، مشيرة إلى ضرورة العمل على تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا ودمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل حقيقة لهم، لضمان عدم تحولهم إلى عناصر ناقمة على المجتمع.
ودعت رئيس تضامن النواب إلى تشجيع الاحتضان الأسري وتيسير إجراءاته، معتبرة طول مدة الإجراءات التي قد تصل إلى عام أو عام ونصف يمثل إهدارًا لفرص إنقاذ طفل يتيم ومنحه حياة أسرية مستقرة.
وطالبت “ مصطفى ” بتقليل عدد اللجان وتوحيد الإجراءات، وإتاحة برامج التدريب للأسر الراغبة في الاحتضان بنظام «أون لاين»، بما يحقق الهدف الإنساني للدولة في توفير أسر بديلة آمنة للأطفال الأيتام .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور الأيتام لجنة التضامن الإجتماعي راندا مصطفى مجلس النواب دور الأیتام
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن حملات التفتيش على المصحات غير المرخصة رصدت انعداماً كاملاً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، مؤكداً أن القائمين على تلك «الكائنات الوهمية» ليسوا أصحاب صفة أو اختصاص، وغير مؤهلين لتقديم الخدمة، فضلاً عن أن أسلوب التعامل مع الشباب والفتيات «غير آدمي بالمرة».
وأضاف، أن من أكثر الوقائع صدمة العثور في إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واصفاً المشهد بأنه كان «مؤسفاً جداً»، وأن الإجراءات الفورية اتُخذت فور اكتشاف الواقعة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ أي طبيب يثبت تعاونه مع منشأة غير مرخصة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فوراً، مع الغلق الفوري للمكان، وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه شارك في التواجد داخل مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي يشارك في الفعل والجريمة. وأضاف أن تلك الكيانات تتعمد اختيار أطراف المدن والمناطق النائية لتكون بعيدة عن أعين الرقابة.
وأوضح، أن بعض الأماكن تقع في قلب الصحراء على بعد يتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة علاجية، وإنما تبدو كأنها منزل عادي، بينما قد يدّعي شخص أنه طبيب يزور المكان مرة أسبوعياً، في حين أن المريض لا يستطيع التحقق من حقيقة صفته.