طرح أراضٍ استثمارية بمواقع متميزة في أسيوط الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة بمواقع حيوية داخل المدينة، وذلك من خلال بوابة المستثمرين، بما يعكس تنوع الأنشطة المطروحة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق ودعم الأنشطة المختلفة.
جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو تعزيز مناخ الاستثمار ودعم مسارات التنمية العمرانية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تستهدف دعم الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية داخل المدينة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجادة وتحقيق عوائد تنموية مستدامة.
وأشار الجهاز إلى أن الطرح الحالي يشمل عددًا من القطع الاستثمارية، على النحو التالي: قطعة رقم (58) بمركز خدمات الحي الثاني، بنشاط تجاري، على مساحة 1208 م²، وقطعة رقم (25) بمركز المدينة الرئيسي، بنشاط تجاري – إداري – سكني، على مساحة 1056 م²، وقطعة رقم (14) بمركز الخدمات الرئيسي ومنطقة رجال الأعمال، بنشاط تجاري – إداري، على مساحة 2945 م²، والقطع أرقام (22 – 23) بمنطقة الورش بالتوسعات الجنوبية الغربية، بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات، على مساحة إجمالية 750 م²، بسعر متر 7,900 جنيهات.
وأكد الجهاز أن جميع الفرص الاستثمارية المطروحة تخضع لنسبة جدية حجز قدرها 10%، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لجذب الاستثمارات الجادة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان مدينة أسيوط الجديدة.
ودعا جهاز مدينة أسيوط الجديدة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشروط التقدم من خلال بوابة المستثمرين، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة أسيوط الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الجديدة الفرص الاستثمارية بوابة المستثمرين التنمية العمرانية قطع أراضي
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس