برلماني: مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يجب اقترانه بأحقية العلاج
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد النائب صالح محمود أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، يمس حقًا دستوريًا أصيلًا للمواطن، وهو الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
وأوضح النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، أن المادة (18) من الدستور كفلت حق كل مواطن في الصحة، بينما أكدت المادة (21) دعم الدولة للتعليم والبحث العلمي، وهو ما يجعل المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية تجمع بين تقديم الخدمة العلاجية والتدريب الطبي والبحث العلمي.
وأشار صالح محمود إلى أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن الحاجة إلى تعديلات تشريعية تواكب المتغيرات، وتمنح المستشفيات الجامعية مرونة إدارية منضبطة، دون المساس بطبيعتها العامة أو دورها الخدمي والتعليمي، وبما يتكامل مع أهداف قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
وشدد النائب صالح محمود، على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يكون مقترنًا بضمانات واضحة، في مقدمتها الحفاظ على مجانية الخدمة للحالات المستحقة، وصون حقوق الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
واعلن النائب صالح محمود ،الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية مناقشته تفصيليًا داخل اللجان المختصة، للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق الصالح العام وتحمي حق المواطن في العلاج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالح محمود المستشفيات الجامعية الحكومة مجلس الشيوخ المستشفیات الجامعیة صالح محمود
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط