عاجل- مصر تبدأ الاستعدادات للتعداد السكاني 2027.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير البيانات الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، لمناقشة خطة التعداد السكاني المقبل والآليات الحديثة لتجميع البيانات الرقمية والميدانية، بما يضمن تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة في مصر.
شارك في الاجتماع كل من:
الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
أحمد كجوك، وزير المالية
الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية
الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان
السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
انطلاقة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027في بداية الاجتماع، أعلن الدكتور مدبولي رسميًا إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدًا أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل الأساس الرئيسي لتخطيط الدولة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وأشار إلى اعتماد منظومة جديدة للحصر والتقييم، تتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل جمع البيانات وتحليلها.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاجتماع جاء لتأكيد أهمية التعداد، الذي يُعد من الركائز الأساسية لدعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات، موضحة أن مصر تمتلك خبرة طويلة في إجراء التعداد السكاني وتستفيد من تعاون جميع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات.
منهجية التعداد وأهدافهاستعرض اللواء خيرت بركات منهجية التعداد القادم وأهدافه، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيطبق أسلوبًا مزدوجًا يجمع بين الحصر الميداني الشامل وبيانات السجلات الرقمية لأجهزة الدولة، لضمان اتساق البيانات مع المعايير الدولية.
وأكد رئيس الجهاز أن التعداد لعام 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو التعداد السجلي الكامل لمصر 2037، بهدف الوصول إلى صورة دقيقة ومباشرة عن السكان والمباني والمنشآت، بما يتيح بيانات محدثة وذات جودة عالية لتخدم جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية.
كما أشار إلى أهمية التنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني، بما يشمل التعاون مع وزارة الاتصالات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التشغيل والتأمين.
الضوابط والأسس التنفيذية للتعدادحدد الاجتماع مجموعة من الضوابط والأسس لتنفيذ التعداد بشكل فعال، وتشمل:
ضوابط تقنية: تأمين قواعد البيانات وحماية المعلومات الشخصية.
ضوابط إحصائية: الالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق توصيات الأمم المتحدة.
ضوابط تنظيمية: مراعاة احتياجات الوزارات والجهات المختلفة عند جمع البيانات.
وأكد رئيس الجهاز أن البيانات ستُستخدم لتحديد الفئات والمناطق المهمشة، وتحديد أولويات توزيع الخدمات، وتحسين تخصيص الموارد، بما يعزز قدرات الدولة في اتخاذ قرارات تنموية مستنيرة.
البيانات أساس التخطيط والتنميةأشار اللواء خيرت بركات إلى أن التعداد يعد أداة رئيسية لتطوير السياسات العامة، مثل:
وضع خطط الإسكان والمشروعات القومية مثل مشروع "حياة كريمة"
تحسين خدمات الصحة والتعليم والمرافق العامة
دعم الاستثمارات وتوجيه الموارد المالية للمناطق الأكثر حاجة
صياغة التشريعات والقوانين مثل قانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم
دعم الوزراء ومسئولي الجهات المعنيةأبدى الوزراء والمسؤولون تعاونهم الكامل لضمان نجاح التعداد، مؤكدين ضرورة الالتزام بالضوابط والأسس الفنية والإحصائية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيانات دقيقة لجميع الجهات الحكومية.
وعلق رئيس الوزراء قائلًا إن التعداد فرصة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات، مشددًا على أهمية استخدام البيانات في التخطيط الاستراتيجي على كافة المستويات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعداد العام للسكان والإسكان 2027 رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التخطيط والتنمية المستدامة مشروع حياة كريمة البيانات السكانية التحول الرقمى في مصر السياسات التنموية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإحصاءات الرسمية لعام 2027
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران