عاجل- مصر تبدأ الاستعدادات للتعداد السكاني 2027.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير البيانات الوطنية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، لمناقشة خطة التعداد السكاني المقبل والآليات الحديثة لتجميع البيانات الرقمية والميدانية، بما يضمن تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة في مصر.

شارك في الاجتماع كل من:

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

أحمد كجوك، وزير المالية

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية

الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان

السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

انطلاقة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027

في بداية الاجتماع، أعلن الدكتور مدبولي رسميًا إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدًا أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل الأساس الرئيسي لتخطيط الدولة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

وأشار إلى اعتماد منظومة جديدة للحصر والتقييم، تتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل جمع البيانات وتحليلها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاجتماع جاء لتأكيد أهمية التعداد، الذي يُعد من الركائز الأساسية لدعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات، موضحة أن مصر تمتلك خبرة طويلة في إجراء التعداد السكاني وتستفيد من تعاون جميع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات.

منهجية التعداد وأهدافه

استعرض اللواء خيرت بركات منهجية التعداد القادم وأهدافه، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيطبق أسلوبًا مزدوجًا يجمع بين الحصر الميداني الشامل وبيانات السجلات الرقمية لأجهزة الدولة، لضمان اتساق البيانات مع المعايير الدولية.

وأكد رئيس الجهاز أن التعداد لعام 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو التعداد السجلي الكامل لمصر 2037، بهدف الوصول إلى صورة دقيقة ومباشرة عن السكان والمباني والمنشآت، بما يتيح بيانات محدثة وذات جودة عالية لتخدم جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية.

كما أشار إلى أهمية التنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني، بما يشمل التعاون مع وزارة الاتصالات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التشغيل والتأمين.

الضوابط والأسس التنفيذية للتعداد

حدد الاجتماع مجموعة من الضوابط والأسس لتنفيذ التعداد بشكل فعال، وتشمل:

ضوابط تقنية: تأمين قواعد البيانات وحماية المعلومات الشخصية.

ضوابط إحصائية: الالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق توصيات الأمم المتحدة.

ضوابط تنظيمية: مراعاة احتياجات الوزارات والجهات المختلفة عند جمع البيانات.

وأكد رئيس الجهاز أن البيانات ستُستخدم لتحديد الفئات والمناطق المهمشة، وتحديد أولويات توزيع الخدمات، وتحسين تخصيص الموارد، بما يعزز قدرات الدولة في اتخاذ قرارات تنموية مستنيرة.

البيانات أساس التخطيط والتنمية

أشار اللواء خيرت بركات إلى أن التعداد يعد أداة رئيسية لتطوير السياسات العامة، مثل:

وضع خطط الإسكان والمشروعات القومية مثل مشروع "حياة كريمة"

تحسين خدمات الصحة والتعليم والمرافق العامة

دعم الاستثمارات وتوجيه الموارد المالية للمناطق الأكثر حاجة

صياغة التشريعات والقوانين مثل قانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم

دعم الوزراء ومسئولي الجهات المعنية

أبدى الوزراء والمسؤولون تعاونهم الكامل لضمان نجاح التعداد، مؤكدين ضرورة الالتزام بالضوابط والأسس الفنية والإحصائية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيانات دقيقة لجميع الجهات الحكومية.

وعلق رئيس الوزراء قائلًا إن التعداد فرصة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات، مشددًا على أهمية استخدام البيانات في التخطيط الاستراتيجي على كافة المستويات.

المصدر: بوابة الفجر