اقتصادي: حرب الرسوم الجمركية لترامب فشلت في تقليص العجز التجاري
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد الدكتور طالب سعد، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية لم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في تقليص العجز التجاري، بل سجلت أرقام عجز هي الأعلى منذ عام 2009، مع نمو الفجوة التجارية بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، وأوضح أن هذه السياسة لم تساهم في معالجة المشكلة الجوهرية للاقتصاد الأمريكي، بل اقتصرت على تغيير مسار الواردات دون حل العجز.
وأشار سعد إلى أن الرسوم الجمركية نجحت "فنياً" في تقليص حجم التبادل التجاري مع الصين، لكنها فشلت "استراتيجياً" في خفض إجمالي الواردات، حيث انتقلت الاعتمادات الأمريكية إلى شركاء تجاريين آخرين مثل المكسيك والهند وتايوان، وأضاف أن هذه التحولات لم تؤثر إيجابياً على الميزان التجاري الكلي، بل أعادت توزيع الاعتماد التجاري دون معالجة جذور المشكلة.
وحذر الخبير الاقتصادي من أن المعضلة الحقيقية تكمن في هيكلية الاقتصاد الأمريكي نفسه، حيث يعاني قطاع التصنيع المحلي من ارتفاع كلفة الإنتاج، مما يجعل السلع الأمريكية غير قادرة على المنافسة عالمياً، وأكد أن استمرار هذه التوجهات يجبر المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية، مما يعمّق العجز التجاري ويزيد الضغوط على الميزانية.
واختتم الدكتور طالب سعد تصريحاته بالتأكيد على أن الحروب التجارية والرسوم الجمركية تعتبر "مسكنات" مؤقتة لا تعالج المشكلة الحقيقية، مشدداً على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لخفض كلفة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات في الصناعات الحيوية، بهدف تقليل التبعية للأسواق الخارجية وتحقيق توازن حقيقي في الميزان التجاري الأمريكي على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوانين الجمركية السياسة الاقتصادية الميزان التجاري الأسواق الخارجية الاستثمار المحلى تكاليف الإنتاج قطاع التصنيع تايوان الهند المكسيك التجارة مع الصين الاقتصاد الأمريكي ترامب الرسوم الجمركية العجز التجاري الأمريكي
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.