قوات الأمن السورية تدخل الحسكة ضمن اتفاق لدمج الإدارة الذاتية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
دمشق - صفا
تحركت قوات الأمن التابعة للحكومة السورية، اليوم الاثنين، نحو مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، قبل أن تدخلها لاحقا، وذلك بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مدعوم من الولايات المتحدة، ينص على دمج المناطق والمؤسسات التي تديرها القوات الكردية ضمن إطار الدولة السورية.
وقال شهود لوكالة "رويترز" إن قافلة من قوات الأمن السورية انطلقت باتجاه الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد، في إطار الاتفاق الذي يهدف إلى دمج الإدارة الذاتية مع دمشق.
وبحسب مراسلين لوكالة فرانس برس، دخلت قوات الأمن السورية المدينة فعليا بعد عبورها نقطة تابعة لقوات الأمن الكردية، حيث شوهد رتل من المدرعات والسيارات الرباعية الدفع يتقدم داخل الحسكة، فيما وقف عناصر من القوات الكردية، بينهم نساء، على جانبي الطريق وهم يحملون أسلحتهم.
وتجمهر عدد من سكان المدينة، التي يقطنها أكراد وعرب، في الشوارع رافعين الأعلام السورية، بالتزامن مع دخول القوات الحكومية.
وكان الاتفاق المعلن يوم الجمعة قد أسهم في تجنب تصعيد الصراع بين حكومة الرئيس أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بعد أن خسرت الأخيرة مساحات واسعة من شرق وشمال سوريا لصالح القوات الحكومية خلال يناير/ كانون الثاني.
وأفادت رويترز بأن قافلة تضم أكثر من 20 مركبة تابعة لوزارة الداخلية السورية بدأت التحرك من محيط الحسكة نحو المدينة بعد ظهر اليوم.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سوريا قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية