قمة الويب 2026 تعرض حلا لأزمة العقارات السكنية العالمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
يواجه قطاع العقارات السكنية أزمة مستمرة منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار في العديد من الدول حول العالم، ودفع ذلك كريس سميث لتأسيس شركة جديدة تدعى "بلوكس" (Bloxx) تهدف لتقديم منظومة جديدة لشراء المنازل تعتمد على دفع قيمة اشتراك شهري بدلا من دفع مبلغ كبير مرة واحدة أو أخذ قروض من البنوك.
وتحدث سميث والممثل كليف كورتيس الذي يستثمر في الشركة، ضمن جلستهم في قمة الويب 2026 التي حملت عنوان "العيش في أربعة أبعاد: الثقافة، والتكنولوجيا، والمنزل، والقصة"، حول شركتهم الجديدة وكيف يمكن لها أن تسد الفراغ الموجود في قطاع العقارات السكنية.
وأوضح سميث أن منصته تتكون من 3 قطع رئيسية، وهي تعمل على جمع هذه القطع معا من خلال منصة رقمية واحدة سهلة، إذ تعمل على الربط بين المستثمر الذي يملك رأس المال الذي يرغب في استثماره، والمستخدم الذي يرغب في شراء المنزل ولا يملك القيمة المالية الأساسية، وأخيرا قطاع العقارات الذي يملك العديد من الأصول المعروضة للبيع.
ومن جانبه، أكد كورتيس أنه قرر الاستثمار في المنصة عندما كان يبحث عن فرص لبناء استوديوهات لتصوير الأفلام، وقدمت منصة "بلوكس" حلولا مبتكرة له تساعده على تحقيق رغبته في النهاية.
وترتكز "بلوكس" على فكرة أن المشتري لا يحتاج للدخول في المنظومة البنكية التي ترفض العديد من المستخدمين لأسباب متنوعة رغم قدرتهم على دفع مبالغ شهرية مثل الإيجار.
ويضيف: "تتفق منصة بلوكس بشكل كبير مع قوانين الشريعة بشكل غير متوقع ومفاجئ"، وتستخدم المنصة تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) و"ويب 3 (Web3)" بشكل مكثف في آلية عملها وبيع الأصول العقارية.
وبفضل توافق آلية عمل المنصة مع قوانين الشريعة، كان لها فرصة واضحة للتوسع لعدة دول عربية وإسلامية حول العالم ومن بينها الإمارات التي تدرس "بلوكس" دخولها في الوقت الحالي وتقديم خدماتها هناك.
إعلانوعن المنافسة مع البنوك وشركات الإقراض، أشار سميث إلى أن الاختلاف الرئيسي بين منصة "بلوكس" والبنوك هو أن البنوك تعمل في إقراض الأموال وإضافة أرباحها التي تكون عادة كبيرة.
ولكن "بلوكس" تقدم حلولا مختلفة لا تركز بشكل أساسي على إقراض الأموال ولكن على تقديم منتج يدفعه المستخدم بشكل تدريجي.
نجاح أكبر من العام الماضيوتشهد قمة الويب في قطر 2026 نجاحا أكبر من العام الماضي بفارق ملحوظ في عدة قطاعات، من أبرزها عدد الحاضرين في القمة الذي تخطى 30 ألف مشارك، فضلا عن وجود أكثر من 900 مستثمر في زيادة تصل إلى 40% عن العام الماضي.
ويحضر القمة ممثلون من 22 حكومة مختلفة حول العالم مع وجود 427 متحدثا و841 عضوا دوليا في المنصة، فضلا عن شراكات مثمرة مع عدد كبير من المنصات الإعلامية والشركات العالمية بما فيها غوغل ومايكروسوفت.
وتجدر الإشارة إلى أن 38% من إجمالي الشركات الناشئة الموجودة في القمة هي من تأسيس السيدات، مما يمثل زيادة تصل إلى 8% عن العام الماضي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لأزمة عدم التصريح بإقامة الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع خاصة بعد قرار اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة بخصوص عدم التصريح بإقامة الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
وقررت اللجنة العليا للمهرجانات، برئاسة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، عدم التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي كان مقررًا تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي والناقد الأمير أباظة.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، الذي عقد لمناقشة أوضاع المهرجان عقب الخلافات التي شهدتها جمعية كتاب ونقاد السينما، والجهة المنظمة للمهرجان، إلى جانب مراجعة أداء المهرجان خلال السنوات الأخيرة. وبحسب ما انتهت إليه اللجنة، فإن قرار عدم التصريح بإقامة الدورة المقبلة جاء بسبب ما وصفته بتراجع مستوى المهرجان خلال الدورات الأخيرة، وابتعاده عن تحقيق الأهداف الثقافية والفنية التي أُسس من أجلها، وذلك وفقًا لما تمت مناقشته خلال الاجتماع.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات وقيادات العمل الثقافي والفني، من بينهم الدكتور أشرف زكي، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبدالعزيز، الناقد طارق الشناوي، والموسيقار راجح داوود، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة.
وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يصدر قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم التصريح بإقامتها.
المثير فى الأمر وما علمه صدى البلد أنه حتى الآن لم يصل قرار عدم التصريح بإقامة مهرجان الإسكندرية الى مجلس إدارة المهرجان.
وكشف مصدر باللجنة العليا للمهرجانات أن اللجنة منحت التصريح لعدد من المهرجانات السينمائية خلال اجتماعها الذى عقد منها مهرجان الغردقة ومهرجان الجونة.