الكويت: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام أمير البلاد
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أدى الوزراء الكويتيون الجدد الذين شملهم تعديل وزاري يوم أمس اليمين الدستورية بقصر بيان صباح اليوم أمام أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبحضور ولي العهد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأدى اليمين كلا من :- أسامة خالد عبدالله بودي وزيراً للتجارة والصناعة، وجراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية، والدكتورة ريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، وعبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، والدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيراً للمالية.
وكان مرسوم أميري بتعديل وزاري قد صدر يوم أمس قضى بإضافة وزراء جدد ورفع عدد وزراء الحكومة الكويتية إلى 21 وزيراً، كما أدى لخروج 3 وزراء من التشكيل الحكومي هم: عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة والشباب، وعبدالله اليحيا وزير الخارجية، وخليفة العجيل وزير التجارة.
وشمل المرسوم أيضاً تعديل تعيين عمر العمر إلى وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تضمن التعديل الوزاري فصل وزارة الإعلام عن "الشباب"، و"المالية" عن "الاستثمار".
وبهذا التعديل تتساوى الحكومة الكويتية الحالية -وهي الحكومة الـ 46 في تاريخ الكويت- مع الحكومة الـ 13 التي شُكلت في 12 يوليو 1986 برئاسة الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح، في حين كانت الحكومة الكويتية الـ 14 المُشكلة في 20 يونيو 1990 هي الأكبر بـ 22 وزيراً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديل وزاري اليمين الدستورية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران