رئيسة جامعة الزهراء العراقية: تمكين المرأة يبدأ بتصحيح مفهوم القيادة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعربت الدكتورة زينب عبد الحسين السلطاني، رئيسة جامعة الزهراء بجمهورية العراق، عن تقديرها البالغ لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تنظيم مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة، مؤكدة أن المؤتمر يحمل رسائل فكرية وإنسانية بالغة الأهمية تتجاوز الإطار النظري إلى التأثير المجتمعي الحقيقي.
وأكدت السلطاني أن المرأة تمتلك دورًا أصيلًا وفاعلًا في المجتمع، وهو دور كفله لها الدين ومنحها إياه الواقع المجتمعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تهميشه أو التعامل معه باعتباره دورًا ثانويًا.
وأوضحت أن واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه تمكين المرأة تتمثل في المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالقيادة، حيث يُنظر إليها أحيانًا على أنها حكر على الرجل، في حين أن القيادة في جوهرها تكليف ومسؤولية تقوم على الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الشأن العام.
وشددت على ضرورة تكاتف المؤسسات الدينية والإعلامية والتربوية لتصحيح هذه المفاهيم، وتهيئة بيئة داعمة لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، بما يضمن مشاركة حقيقية وليست رمزية، ويُسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والاستقرار على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر حقوق المرأة مؤتمر الأزهر
إقرأ أيضاً:
"عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
الرؤية- كريم الدسوقي
ما بدا أنه مجرد تسجيل عادي لطالبة جديدة داخل مدرسة ثانوية في نيويورك الأمريكية، تحول لاحقًا إلى قضية أثارت صدمة واسعة، بعدما تبين أن "المراهقة" التي حضرت الفصول الدراسية واندمجت مع الطلاب لأسابيع، ليست طالبة قاصرة كما ادعت؛ بل امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا.
انتحلت المرأة شخصية فتاة تبلغ 16 عامًا، وتمكنت من الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية؛ حيث واظبت على الحضور والمشاركة داخل البيئة المدرسية لعدة أسابيع، قبل انكشاف الحقيقة.
استخدمت المرأة الأمريكية وثائق مزورة ومعلومات غير صحيحة لإتمام إجراءات التسجيل، ما سمح لها بدخول المدرسة باعتبارها طالبة جديدة، ولم يثر وجودها الشكوك في البداية، خاصة أنها نجحت في الظهور بهيئة تتناسب مع العمر الذي ادعته.
وخلال تلك الفترة، حضرت الدروس بشكل طبيعي، واختلطت بالطلاب والموظفين، وتعامل الجميع معها على أنها مراهقة عادية جاءت لاستكمال تعليمها، قبل أن تبدأ مؤشرات الشك بالظهور لاحقًا.
وبعد مراجعة المعلومات والتحقق من خلفيتها، اكتشفت الجهات المعنية أن العمر الحقيقي للمرأة هو 28 عامًا، وليس 16 كما ورد في أوراق التسجيل، لتتحول الواقعة فورًا إلى مسألة أمنية.
المدرسة أبلغت السلطات المختصة، وبدأ التحقيق في كيفية نجاحها في تجاوز إجراءات التسجيل والدخول إلى مؤسسة تعليمية مخصصة للقُصَّر، فضلًا عن الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة الغريبة.
ولم يوضح التقرير النهائي سببًا حاسمًا وراء تصرُّف المرأة، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة، بين من رجَّح أنها أرادت العودة إلى أجواء الدراسة، ومن اعتبر أن وراء الأمر دوافع أكثر تعقيدًا.
وأعادت الحادثة النقاش حول أنظمة التحقُّق داخل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة المدارس على اكتشاف حالات التزوير، خاصة في المدن الكبرى التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب سنويًا.