التطوير العقاري تنطلق بدورتها الجديدة بخطة شاملة لحماية المشترين ودعم الاستثمار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
عقد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ، الاجتماع الأول بالدورة الانتخابية الجديدة 2025-2029 ، وذلك برئاسة المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .
وخلال الأجتماع تم مناقشة العديد من الملفات الهامة وخطة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة والتى ركزت على العديد من المحاور أهمها حماية المشترين وتنظيم السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية .
ومن جانبه قال المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ، أن تركيز الغرفة على ملف حماية المشترين ينبع من ايمانها التام بتأثير ذلك على السوق العقاري ككل من حيث تعزيز تواجد الشركات الجادة والحفاظ على مصالح الدولة .
وأوضح أن استراتيجية الغرفة ترتكز بصورة كبيرة على وضع أسس لتنظيم السوق العقاري كذلك العمل على وضع آليات لدعم تصدير العقار وتعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية .
وناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خطة العمل لعام 2026والتى ركزت على عدة محاور منها تطوير الأداء الإداري والمالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية بصناعة التطوير العقاري.
كما تم اعتماد تشكيل عدد من اللجان المتخصصة ومنها :
- لجنة التسويق وتصدير العقار برئاسة المهندس عمرو سليمان
- لجنة الصناعة برئاسة المهندس باسل شعيرة
- لجنة التثقيف والتدريب برئاسة الدكتور محمد راشد
- لجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود
وتم تحديد اختصاصات كل لجنة ، ويأتى اعتماد اللجنة الدائمة للتثقيف والتدريب كخطوة تؤكد حرص الغرفة على الاستثمار فى العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين والمنتسبين للغرفة، بما يواكب التطورات المتلاحقة في صناعة التطوير العقاري.
كما تم تقرير من لديهم سلطة التوقيع من اعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وذلك لتحقيق الكفاءة الإدارية وسرعة اتخاذ القرار .
واستعرض المجلس المركز المالي للغرفة والحسابات الختامية، و مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، كذلك مناقشة متطلبات الاعضاء والاشتراكات السنوية .
ويعكس ماتم مناقشته فى الاجتماع توجه غرفة صناعة التطوير العقاري نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تستهدف ضبط إيقاع السوق، وحماية المشترين، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى غرفة التطوير العقارى انتخابات اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو