وزارة الكهرباء تدشّن أعمال لجان المؤتمر العلمي والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
الثورة نت /..
دّشنت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه اليوم، أعمال اللجان الإشرافية والتنفيذية والتنظيمية والعلمية للمؤتمر العلمي والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة 2026م، باجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجان.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه – رئيس المؤتمر والمعرض عادل بادر، أن المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار “الإسهام في تحفيز وحشد وزيادة الوعي الاقتصادي بمشاريع الطاقة المتجددة”، يهدف لتحقيق بناء السوق اليمنية وتوسيع تطبيقات استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول نحو التنمية المستدامة وتحفيز بيئة الاستثمار.
وشددّ على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا للإطار القانوني المنظم للاستثمار، ومعالجة عوائق الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا وتوطينها واستعراض التقنيات الحديثة وتدريب كوادر وظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومات وتقليل معدلات الاخفاقات.
وأشاد بادر بدعم القطاع الخاص ودوره كشريك رئيسي في عملية التنمية وركيزة الاستثمار في اليمن، مطالبًا في الوقت ذاته بتفعيل المشاركات العلمية والتوعوية والتقنية وكذا تفعيل برامج التدريب، وتقديم حلول عملية وقانونية للسوق اليمني.
وأهاب برؤساء وأعضاء اللجان، سرعة استكمال ما تبقى من المهام المنوطة بهم، وبدء العمل في التحضير والتنفيذ للمؤتمر العلمي والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة 2026م في موعده المحدد المقرر مطلع أبريل القادم.
فيما أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة – عضو المؤتمر سام البشيري، أهمية تدشين أعمال المؤتمر العلمي والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة للدفع بقطاع الاستثمار في اليمن، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأعرب عن الأمل في تضافر الجهود لإنجاح أعمال المؤتمر العلمي والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة الذي سيُعقد بمشاركة محلية واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وكذا الجامعات الوطنية.
وطالب البشيري، القطاع الخاص الاضطلاع بدوره في إخراج المؤتمر العلمي والمعرض الوطني بنسخته الرابعة، بأفضل من المؤتمرات والمعارضة السابقة، وبنوعية مواكبة للمستجدات التكنولوجية في قطاع الطاقة المتجددة.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية – نائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة – نائب رئيس المؤتمر محمد صلاح، الحرص على انعقاد المؤتمر العلمي والمعرض الوطني في موعده بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن القطاع الخاص لن يدّخر جهدًا في دعم المؤتمر والمعرض، بما يسهم في مواكبة تطلعات المجتمع اليمني وتلبية احتياج السوق المحلي، مشددّا على التعريف بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية، وتشجيع حركة التبادل الاقتصادي والاستثماري بشتى مجالاته من خلال عرض وشرح وتفسير وتحليل المضامين الاقتصادية وفقا لقوالب إعلامية مهنية.
وأشاد صلاح بتوجه وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة قطاع الاستثمار وفقًا للتنوع والتعدد، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للتنافس في مجال الطاقة المتجددة، ترجمة لبرنامج حكومة التغيير البناء.
وأثنى على توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في دعم وتحفيز القطاع الخاص، وتوطين الصناعات المحلية، في مختلف المحافظات وتفعيل وتشغيل مصانع القطاع الخاص في مختلف المنتجات المحلية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة.
فيما قدّم رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور ماجد أبو لحوم، شرحًا مستفيضًا عن آلية تكوينات اللجان، والمواضيع المتصلة بالمعرض الوطني للطاقة المتجددة 2026م.
واستعرض الشروط المرجعية للرعاة الرئيسيين للمؤتمر العلمي والمعرض الوطني، مؤكدًا أن المعرض سيرّكز في عرض منتجاته على الشركات ذات الوكالات المرخص لها.
من جهته استعرض رئيس اللجنة العلمية الدكتور أحمد العرشي، الرؤية العلمية للمعرض والمواضيع المتعلقة بحلقات النقاش، والشروط المرجعية للدراسات الفنية.
وتطرق إلى دور القطاع الخاص في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، وكذا طبيعة عمل اللجان المنظمة للمؤتمر وفقًا للاختصاص، مبينًا أن الأوراق العلمية وحلقات النقاش ستركز على التحديات والوقائع التي تواجه مجال الطاقة المتجددة، واستخداماتها وتأهيلها.
واعتبر التدريب للمهندسين والفنيين والمتعاملين في تركيبات منظومات الطاقة الشمسية، خطوة متقدمة في كيفية احتساب الأحمال، بطريقة منهجية وعلمية.
حضر الاجتماع وكيلا قطاع الكهرباء بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه المهندس أحمد المتوكل والهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي ورئيس مؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة عبدالغني المداني، ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف المهندس عبدالجبار الشامي، والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي وأعضاء اللجان من وزارتي الكهرباء والمياه والاقتصاد والصناعة والاستثمار وجامعة صنعاء والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکهرباء والطاقة والمیاه الطاقة المتجددة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غروسي يشيد بالتجربة الإماراتية في تطوير الطاقة النووية السلمية
أشاد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي، مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها غروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شملت محطة براكة للطاقة النووية، برفقة حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وممثلين عن الهيئة، اطلع خلالها على عدد من مرافق المحطة، بما في ذلك أجهزة التدريب بالمحاكاة المتقدمة، حيث التقى عدداً من المهندسين والمتخصصين من الكفاءات الإماراتية العاملة هناك.
كما اطلع على الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة والأمن النووية، وتطوير الكفاءات الوطنية، والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب قطاع الطاقة النووية.
وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما حققته دولة الإمارات خلال تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، إلى جانب حرصها على التعاون الدولي الوثيق في هذا المجال، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم التطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية حول العالم.
وأشار غروسي إلى الدور الأساسي الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد عليها بفعل زيادة الاعتماد على الكهرباء، وخصوصاً في الصناعات الثقيلة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال إن منشآت الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لنظام الطاقة المستدام بما يضمن تقدم وازدهار المجتمعات، وأي تهديد أو استهداف لهذه المنشآت يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات محتملة على السلامة والأمن النوويين وعلى الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي يجب على الجميع الحرص على أن تظل هذه المنشآت محمية وبعيدة عن التوترات في جميع الأوقات وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.
ووصف غروسي الاعتداء السافر الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، كونه انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية، وقال "إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفا حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".
أخبار ذات صلة
كما أكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع الطاقة النووية في مختلف المناطق، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية للأغراض السلمية.
من جانبه، أكد حمد الكعبي أهمية التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي ساهم في تمكين الدولة من تطوير نموذج يحتذى به في تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم.
وقال الكعبي: زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة براكة تؤكد على الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع الوكالة، والرؤية المشتركة في تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية، ومواصلة التنسيق الوثيق في مختلف مجالات الطاقة النووية، بما يضمن قيامها بدورها الرئيسي في تحقيق الأهداف التنموية.
وخلال الزيارة، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتطبيق الركائز السبع الأساسية التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022 لضمان الأمان والأمن النوويين وحماية المنشآت النووية كما سلطت الدولة الضوء على جهودها المتواصلة للحفاظ على أعلى مستويات الأمان والأمن النوويين والتأهب للطوارئ من خلال إطار رقابي فعال، واعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ في العام 1976، وتعزز في العالم 2008 عندما أطلقت الدولة سياستها الخاصة بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، والتي ترتكز إلى مبادئ الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية، وصولاً إلى إطار عمل وقعته دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2021 ويمتد حتى العام 2027، ويعد مرجعاً للتخطيط والتعاون الفني بين الجانبين، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا والتعاون التقني لدعم أهداف التنمية.
وتواصل دولة الإمارات من خلال برنامجها النووي السلمي الإسهام في تعزيز أمن الطاقة ودعم أهداف التنمية المستدامة، حيث توفر محطات براكة للطاقة النووية كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مسيرة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومستقبل أكثر استدامة.
المصدر: وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو