الحمامصي: تنظيم المستشفيات الجامعية يوسع الصلاحيات ويتجاهل جوهر الأزمة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بـ مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، أن فتح ملف تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، واعترافًا صريحًا بوجود خلل حقيقي داخل منظومة شديدة الحساسية تمس حق المواطن في الصحة والتعليم معًا.
وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، شدد الحمامصي على أن المستشفيات الجامعية ليست مجرد منشآت علاجية، بل مؤسسات مركبة تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، ما يجعل أي محاولة لتنظيمها أمرًا محمودًا من حيث المبدأ.
وأشاد الحمامصي بالمحور الثالث في مشروع القانون، الذي يستهدف تحقيق التكامل والانسجام بين مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الطبية، وتعزيز الحقوق التعليمية والتدريبية، معتبرًا أن ذلك يتسق بوضوح مع المادة (18) من الدستور التي تكفل حق المواطن في الصحة والرعاية الصحية.
وتحفظ النائب أحمد الحمامصي على ما تضمنه المشروع من توسع ملحوظ في عدد اللجان والاختصاصات، ومنح صلاحيات واسعة للوزير، مع فتح باب التفويض دون ضوابط واضحة، لافتًا إلى أن كثافة التفاصيل الواردة بالقانون قد تُفرغ اللائحة التنفيذية من دورها الطبيعي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في زيادة النصوص، بل في غياب آليات واضحة لتعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين بها، والتعامل الجاد مع المشكلات الجذرية للمنظومة.
وأشار الحمامصي إلى أن المشروع أغفل ملفات بالغة الأهمية، على رأسها أزمات وحدات الرعاية، وتمويل الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن غياب حل عادل لقضية الأجر الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد داخل المستشفيات الجامعية.
وطالب النائب أحمد الحمامصي بدعم التنسيق المؤسسي من خلال ضم رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وإتاحة آليات مرنة لمد فترات الخدمة، مؤكدًا أن اكتمال الصورة كان يقتضي مشاركة نقابة الأطباء في مناقشات المشروع داخل اللجنة المختصة.
واختتم الحمامصي كلمته بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بتعديل مادة أو صياغة نص، بل بإعادة التفكير في نموذج كامل لإدارة المستشفيات الجامعية، من خلال إطار تشريعي موحد يُنهي تضارب القواعد القانونية واختلاف المراكز القانونية داخل المرفق الواحد، ويعيد للمستشفيات الجامعية دورها الحيوي في خدمة الصحة والتعليم معًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمامصي المستشفيات الجامعية الصلاحيات لجنة الإسكان مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية