1.7 مليار ريال مناقصات مطروحة في 2025.. وقيمة المناقصات المُسندة تسجل 535.6 مليون

 

 

 

 

 

 

◄ نشاط ملحوظ يعكس التنمية المتواصلة في تعزيز البنية الأساسية وتنفيذ المشاريع التنموية

◄ انخفاض الأوامر التغييرية إلى 28.4 مليون ريال مع تحسُّن ضبط نطاق المشاريع

◄ 202 % نموًا بأعداد الشركات المسجلة إلى 12.7 ألف شركة

 

الرؤية- ريم الحامدية

ارتفعت القيمة المالية للمناقصات التي طرحتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، خلال العام الماضي 2025، إلى نحو مليار و703 ملايين ريال عُماني، مقارنةً بحوالي 811.

3 مليون ريال عُماني في عام 2024؛ أي بزيادة تُقدر بأكثر من 891.9 مليون ريال عُماني، فيما سجل عام 2025 إسناد 95 مناقصة بقيمة إجمالية بلغت 535.65 مليون ريال عُماني، مقارنةً بإسناد 103 مناقصات بقيمة 786.6 مليون ريال عُماني خلال 2024، ويعكس ذلك تراجعًا في عدد المناقصات المسندة بمقدار 8 مناقصات، وانخفاضًا في القيمة بما يتجاوز 250.8 مليون ريال عُماني.

وبلغ عدد المناقصات المطروحة خلال 2025 نحو 98 مناقصة مقابل 100 مناقصة في 2024، أي انخفاض طفيف بنسبة 2% تقريبًا، إلّا أن هذا التراجع في العدد ترافق مع ارتفاع كبير في قيمة المشاريع المطروحة، ما يشير إلى تنامي حجم الاستثمارات الحكومية في المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية الأعلى.

وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أنّه خلال العام الماضي 2025 شهدت أعمال المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في سلطنة عُمان نشاطًا ملحوظًا، عكس حجم التنمية المتواصلة في تعزيز البنية الأساسية وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل.

وأظهرت البيانات انخفاضًا في الأوامر التغييرية خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024؛ حيث بلغت التكلفة الفعلية للأوامر التغييرية في 2025 نحو 28.4 مليون ريال عُماني لعدد 48 أمرًا تغييريًا ، مقارنةً بـ54.4 مليون ريال عُماني لعدد 54 أمرًا تغييريًا في 2024، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن ضبط نطاق المشاريع، وتقليل التغييرات بعد الإسناد، وتعزيز الالتزام بالخطط المعتمدة بما ينعكس على كفاءة التنفيذ وترشيد التكاليف.

وقال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات إنّ منظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي شهدت توسعًا كبيرًا؛ حيث بلغ إجمالي الشركات المسجلة (تسجيل جديد وتجديد) خلال عام 2025 نحو 12724 شركة، بنسبة نمو بلغت 202% مقارنةً بعام 2024.

وحظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور بارز ضمن هذا التوسع؛ حيث شكَّلت 58% من إجمالي الشركات المسجلة تسجيلًا جديدًا في 2025 بعدد 1639 شركة، ما يؤكد نجاح السياسات الداعمة لرفع مشاركة هذا القطاع الحيوي وتمكينه من الاستفادة من الفرص المطروحة في المشاريع الحكومية، وتوسيع حضوره ضمن سلاسل التوريد والإسناد.

وأكد العامري أنَّ مؤشرات 2025 تعكس الدور المتصاعد لمنظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي كأداة محورية لدفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، من خلال طرح مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، وتوسيع قاعدة التنافسية والشفافية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. وأشار إلى أنَّ الهيئة تواصل جهودها لتطوير آليات الطرح والاسناد، بما يضمن رفع جودة التنفيذ وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من المشاريع، إلى جانب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني. وأضاف أنَّ النمو الكبير في أعداد الشركات المسجلة خلال العام الماضي يعكس ثقة قطاع الأعمال في البيئة الاستثمارية والتشريعية التي تعمل الهيئة على تطويرها باستمرار، موضحًا أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، ورفع فرص الإسناد للشركات الوطنية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والفاعلية في إدارة المشاريع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية