من قصور المال إلى أروقة السياسة.. أبرز المعلومات عن جزيرة جيفري إبستين التي تصدرت عناوين الصحف العالمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
خلال الساعات الماضية، أثير جدل واسع عقب إزاحة الستار عن دفعة جديدة من وثائق جيفري إبستين، المليادير الراحل المتورط في اعتداءات جنسية على القاصرات بحضور عدد من الشخصيات العامة والقادة على مستوى العالم.
جزيرة إبستين.. «ليتل سانت جيمس»وتُعرف جزيرة إبستين باسم «ليتل سانت جيمس»، والتي شهدت اعتداءات جنسية على القاصرات، وكانت للملياردير حصص في شركات داخل جزر العذراء الأمريكية، من بينها شركة «هايبريون إير».
وتعد الجزيرة، واحدة من أكثر الجزر إثارة للجدل في منطقة البحر الكاريبي، بعدما ارتبط اسمها بالممول الأمريكي المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، وأطلق عليها السكان المحليون لقب جزيرة المتحرشين بالأطفال، بينما كان إبستين يطلق عليها اسم سانت جيف الصغير.
وحسب ما نشرته صحيفة اى بي سي الأمريكية، تُعد جزيرة إبستين المعروفة رسميًا باسم ليتل سانت جيمس، واحدة من أكثر الجزر إثارة للجدل حيث يُشار إلى جزيرة ليتل سانت جيمس عالميًا باسم Epstein Island، ووفقًا لمحامي ضحاياه، كانت الجزيرة مسرحًا لجرائم متعددة بحق فتيات قاصرات، وفي 3 نوفمبر الماضي نشر سياسيون أمريكيون أكثر من 150 صورة ومقطع فيديو تُظهر جزءًا من الحياة الفاخرة التي كان إبستين يعيشها على الجزيرة.
جدير ذكره، فقد امتلك إبستين جزيرتين هما ليتل سانت جيمس وجريت سانت جيمس، واستخدمهما كمكان خاص ومعزول، وفي عرض تقديمي عام 2012، وصف إبستين جزر فيرجن الأمريكية بأنها مثالية بسبب عزلتها الشديدة، وبعد أيام من وفاته في 10 أغسطس 2019، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الجزيرة، وصادروا أكثر من 300 جيجابايت من البيانات والأدلة المادية.
حيث تقع الجزيرتان جنبًا إلى جنب في البحر الكاريبي، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر طائرة هليكوبتر خاصة أو قارب، وتبلغ مساحة ليتل سانت جيمس نحو 28 هكتارًا، بينما تمتد غريت سانت جيمس على مساحة 67 هكتارًا، وتشير وثائق رسمية إلى أن إبستين كان المالك الوحيد للشركات التي اشترت الجزر بملايين الدولارات منذ أواخر التسعينيات.
مزاعم الاغتصاب والاتجار بالبشرواجهت جزيرة إبستين اتهامات خطيرة، من بينها مزاعم الاغتصاب والاتجار بالبشر، وتضمنت القضايا شهادة فيرجينيا جوفري، التي اتهمت شخصيات نافذة بارتكاب اعتداءات بحقها على الجزيرة، كما أُدينت غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة، في عام 2021 بتهم الاتجار الجنسي ونقل قاصر لممارسة أنشطة غير قانونية.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المُسربة ونُشرت حديثًا من داخل الجزيرة معالم فاخرة ومبانٍ غامضة، من بينها معبد ذو خطوط زرقاء، ومسابح، وملاعب تنس، وفيلات للضيوف، إضافة إلى مهبط طائرات هليكوبتر، وذكرت تقارير إعلامية أن إبستين أنفق ملايين الدولارات على تطوير الجزيرة، وسط اتهامات بانتهاك القوانين البيئية.
في عام 2022، عُرضت جزيرتا إبستين للبيع مقابل 125 مليون دولار، قبل أن يتم بيعهما في مايو 2023 لرجل الأعمال ستيفن ديكوف مقابل 60 مليون دولار فقط، وأكد المالك الجديد أنه لم يسبق له لقاء إبستين، معلنًا خططه لتحويل الموقع إلى منتجع فاخر يضم 25 غرفة، في محاولة لتغيير صورة الجزيرة المرتبطة بأحد أكثر الملفات الجنائية إثارة للجدل عالميًا.
من هو جيفري إبستين؟هو ملياردير يهودى أمريكي ولد في نيو يورك عام 1953 لأسرة يهودية مهاجرة، وبرز داخل دوائر المال والنفوذ.
تم اعتقال ابستين لأول مرة في عام 2005 بنهمة استغلال قاصرات، ثم صدر الحكم عام 2008 بإدانة محدودة تحت توصيف الحث على الدعارة مع عقوبة بالسجن 13 شهر.
أسس إبستين شركة لاستدراج القاصرات والاتجار الجنسيس عب جزيرة سانت جيمس التى عرفت لاحقا بجزيرة ابستين. والتى كانت مقرا للدعارة والاغتصاب والطقوس الشيطانية قبل أن يعثر عليه ميا داخل زنزانته عام 2019.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جيفري إبستين إبستين وثائق جيفري إبستين جزيرة إبستين جیفری إبستین جزیرة إبستین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة واتهامات بإهدار المال العام في بعثة منتخب مصر ببطولة كأس العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن ما وصفه بـ "شبهات إهدار للمال العام وتوسع غير مبرر في تشكيل بعثة منتخب مصر المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026"، وذلك على خلفية قرارات وزارة الشباب والرياضة أرقام 759 و760 لسنة 2026، الصادرة بناءً على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال في أول تحرك برلماني بشأن هذا الملف: مشاركة منتخب مصر في كأس العالم حدث وطني مهم يستحق الدعم الكامل، لكنه شدد على أن دعم المنتخب لا يعني فتح الباب أمام "سفريات ومخصصات بالدولار ومجاملات محتملة على حساب المال العام".
تساؤلات حول بعثة منتخب مصر في كأس العالم
وأضاف: "كلنا فرحانين إن منتخب مصر رايح كأس العالم، وكلنا عايزين المنتخب ياخد كل دعم ورعاية، لكن من حق الناس تسأل: مين اللي هيسافر؟ وليه هيسافر؟ واختاروه على أي أساس؟ وكل دولار هيتصرف من المال العام رايح فين؟".
وأوضح أن قرارات وزارة الشباب والرياضة كشفت عن توسع كبير في تشكيل البعثة ومسمياتها، رغم أن بعثة منتخب كرة قدم يفترض أن تكون محددة وواضحة، وتشمل اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداريين المرتبطين مباشرة باحتياجات الفريق.
بدلات كثيرة لصالح بعثة منتخب مصر
وأشار إلى أن القرارات تضمنت مسميات متعددة تشمل التنسيق الأمني، ومسؤولين للتذاكر، وأمن الملاعب، والمراسم، والشؤون المالية والضريبية، والانتقالات، والاتصالات، وغيرها من المسميات الإدارية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ أم نتسابق لإهدار المال العام ولمجاملة الأصدقاء والأحباب على حساب الشعب؟
وتابع: كأس العالم بطولة منظمة دوليًا، ومعظم إجراءاتها أصبحت إلكترونية ومركزية، سواء في التذاكر أو الاعتمادات أو الدخول أو التنقلات، مضيفًا: "ما معنى أن يسافر مسؤول تذاكر في بطولة تديرها منظومة إلكترونية مركزية؟، وهل نحتاج فعلًا كل هذه المسميات؟ أم أن الأمر يفتح الباب أمام شبهات المجاملة والتوسع غير المبرر؟".
مخصصات المستلزمات الطبية لصالح بعثة منتخب مصر في بطولة كأس العالم
وأكد أن الأخطر من تضخم المسميات هو ما تضمنه القرار رقم 759 لسنة 2026 من بنود مالية بالدولار تحتاج إلى تفسير عاجل، مشيرًا إلى تخصيص 100 ألف دولار، بما يزيد على 5 ملايين جنيه تقريبًا، للمكملات والمستلزمات الطبية، متسائلًا عن طبيعة هذه المستلزمات، وما إذا كان المنتخب لا يملك بالفعل مخزونًا طبيًا مناسبًا أو جهازًا طبيًا متكاملًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تخصيص 30 ألف دولار للوجبات الإضافية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى مجاعة؟ وما المقصود أصلًا بالوجبات الإضافية، ولمن، وبأي معيار، خاصة أن الجهة المنظمة يفترض أنها توفر جزءًا مهمًا من الإقامة والتغذية والخدمات اللوجستية؟"
وانتقد النائب تخصيص 25 ألف دولار للانتقالات الداخلية الإضافية، قائلًا إن هذا البند يحتاج تفسيرًا واضحًا: "إضافية على ماذا؟ وفي بطولة يفترض أن لها منظومة نقل رسمية للمنتخبات المشاركة، فما مبرر هذا الرقم؟".
وأشار إلى بند 3500 دولار للإكراميات وتغليف الأمتعة، مؤكدًا أن هذا البند يثير علامات استفهام كبيرة.
وتسائل عضو مجلس النواب: "هل يجوز أن تتحول الإكراميات إلى بند من المال العام؟ وما ضوابط صرفها؟ وهل يمكن قبول إنفاق ما يقارب 200 ألف جنيه على إكراميات وتغليف أمتعة؟"
وأضاف أن بند 3000 دولار لخطوط الاتصالات الهاتفية يطرح تساؤلات مماثلة حول عدد الخطوط، والمستخدمين، والغرض منها، وسبب تقدير هذا المبلغ، وما إذا كانت هناك بدائل أقل تكلفة وأكثر انضباطًا.
وشدد على أن هذه الأرقام تأتي في وقت تطالب فيه الدولة المواطنين بترشيد الإنفاق، وتواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ونقصًا في العملة الصعبة، معتبرًا أن من حق المواطن أن يعرف على أي أساس تم تقدير هذه المبالغ، وهل توجد دراسة تكلفة، وهل البنود مبنية على احتياج فعلي، أم أنها مجرد تقديرات مفتوحة بلا ضوابط معلنة.
وأشار إلى أن القرار رقم 760 لسنة 2026 يطرح شبهة إضافية، إذ يتضمن سفر أحد المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد، وهو الأمين العام، ضمن البعثة لمدة تقارب 10 أيام، مع صرف بدلات سفر ومخصصات مالية، في الوقت الذي تشير فيه الوثائق إلى منحه إجازة خلال الفترة نفسها. وتساءل: "يعني إيه سفر رسمي وإجازة في نفس الوقت؟ لو السفر رسمي، فلماذا الإجازة؟ ولو هي إجازة، فما أساس صرف بدلات السفر والمخصصات؟ ومن يدير العمل التنفيذي داخل الاتحاد خلال فترة الغياب؟"
وأكد أن هذه الوقائع ليست تفاصيل إدارية بسيطة، وإنما أسئلة مباشرة عن الحوكمة والشفافية وشبهات المجاملة واحتمال إهدار المال العام، مشددًا على أن دعم المنتخب الوطني لا يجب أن يتحول إلى غطاء لتضخم البعثات أو فتح باب السفر والمخصصات بلا ضوابط.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم كشف واضح حول أسس اختيار أعضاء بعثة منتخب مصر لكأس العالم، ومبررات كل مسمى وظيفي داخلها، والمعايير المالية التي تم على أساسها تحديد بنود الصرف بالدولار، وطبيعة الخدمات التي توفرها الجهة المنظمة للبطولة، وأوجه الازدواج أو التداخل في الإنفاق، والإطار القانوني لصرف بدلات السفر في ظل وجود إجازة وظيفية.
كما طالب بمراجعة شاملة لسياسة تشكيل البعثات الرياضية الخارجية، بما يضمن الالتزام بمعايير الاحتياج الفعلي، ومنع المجاملات، وحماية المال العام من الإهدار.
واختتم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة قائلًا: "منتخب مصر يمثلنا كلنا، لكن المال العام يخصنا كلنا. نريد منتخبًا قويًا يرفع اسم مصر في كأس العالم، ونريد في الوقت نفسه رقابة حقيقية ومحاسبة وشفافية".
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران