برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ؛ تعكس إدراك الدولة العميق لخطورة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه مصر، خاصة مع ما تشهده السواحل من ضغوط متزايدة؛ نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأوضح الشرقاوي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية علمية متكاملة؛ من خلال تنفيذ مشروعات قومية لحماية الشواطئ، وتكريك البواغيز، وتطوير البحيرات الشمالية؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز مفهوم الأمن البيئي، كأحد ركائز الأمن القومي المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروعات حماية ساحل الإسكندرية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل ومثلث الديبة؛ تمثل نماذج واضحة للتخطيط المسبق والعمل الاستباقي، لما لها من مردود مباشر على حماية المدن الساحلية، ودعم قطاع الصيد، وتحسين جودة المياه، وخلق فرص عمل مستدامة.
وشدد النائب أحمد الشرقاوي، على أهمية المتابعة الحكومية المستمرة لهذه المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، سواء من حيث التمويل أو الجداول الزمنية، مؤكداً أن البرلمان يساند هذه الجهود من خلال دوره التشريعي والرقابي؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
واختتم الشرقاوي تصريحَه، بالتأكيد أن ما تشهده مصر حالياً من مشروعات لحماية الشواطئ والبحيرات؛ يعكس انتقال الدولة من مرحلة رد الفعل، إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي طويل المدى؛ بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، ويعزز مسار التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي التغيرات المناخية حماية الشواطئ حمایة الشواطئ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سوق العقارات في مصر هو الذي يقود قطار التنمية، موضحًا أن نحو 60% من الصناعات القائمة تعتمد على صناعة التطوير العقاري، مثل مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والمحاجر، وهو ما ينعكس على توفير فرص عمل واسعة للشباب.
وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» على فضائية المحور، أن مشروعات مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب إنشاء 26 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والخامس، تمثل محاور للتنمية الشاملة، سواء الزراعية أو الصناعية أو العقارية، وتفتح آفاقًا اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن السوق المحلي واعد ويغطي احتياجات المطورين العقاريين المصريين، لكن ينقصه تصدير العقار، مؤكدًا ضرورة اهتمام الدولة بالمعارض العقارية الخارجية، وإطلاق الرقم القومي للعقار الذي يتيح للمستثمرين معرفة تاريخ العقار ووضع الأرض والتراخيص، بما يسهل اختيار الفرص الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية والرقمنة.
وأوضح أن المدن الجديدة تمثل فرصة لتطبيق مفاهيم حديثة مثل الهوية البصرية والمباني الخضراء، معتبرًا أنها "عجينة يمكن تشكيلها بأيدينا" لتواكب احتياجات التنمية المستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية