رئيس شعبة الذهب: السوق في مرحلة ثبات نسبي وننصح المواطن بعدم التسرع في البيع أو الشراء
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن أسعار الذهب في مرحلة ثبات نسبي، قائلا إننا ننصح الناس بالانتظار وعدم التسرع في قرارات البيع أو الشراء، وعدم الخوف من انخفاض الذهب لأنه قابل للزيادة، وعلى المواطن أن يترقب سوق الذهب لحين الاستقرار.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ما يحدث هذه الأيام هو اضطرابات تؤثر على المعادن بصفة عامة، كما نصح بعد اتخاذ قرار بيع الذهب في الوقت الحالي متسائلا "طيب لو غلي هتعمل إيه؟ التغيرات الجيوسياسية تؤثر على أسعار الذهب:
وأضاف أن أسعار الذهب على المدى البعيد سترتفع، لكنه لا يستطيع الجزم بما سيحدث على المدى القريب، ناصحًا بعدم الدخول في استثمارات قصيرة المدى في الذهب، لأن الشخص قد يخسر عند بيعه سريعًا.
وأوضح أن من اشترى الذهب لا يبعْه حتى لا يخسر، وعليه الانتظار للمدى الطويل، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 حاليًا يتراوح بين 6450 و6480 جنيهًا بعد أن وصل إلى 7500 جنيه، أي بانخفاض يقارب 1000 جنيه.
وتابع: "بكل تأكيد عندما تهتز الأسواق يحدث لدى الناس نوع من عدم التوازن، وهذا رد فعل طبيعي"، متمنيًا أن يتعامل البعض مع الذهب للزينة والادخار كما كان في السابق، وليس للمضاربة.
وأشار إلى أنه كانت هناك حجوزات على السبائك الذهبية بسبب تسارع الناس على الشراء، ناصحًا على المدى البعيد بشراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك والجنيهات الذهبية، بحيث يتم استخدامها للزينة ثم بيعها بعد فترة.
واختتم بأن الأفضل شراء المشغولات بدل السبائك، لأن الاثنين من نفس النوع، وإذا زاد سعر الجرام سيزيد في الجميع، موضحًا أن من يرغب في الاستثمار يفضل الذهب لسهولة بيعه مقارنة بالعقار، حيث يتطلب العقار مبالغ كبيرة، مؤكدًا أن الذهب كادخار واستثمار يتفوق على كثير من الاستثمارات الأخرى، وأن استثمارات الذهب أفضل من الفضة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب على مسؤوليتي احمد موسى أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.