تعليق مشروع مغربي لبناء خط أنابيب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكد وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب أنها أوقفت مؤقتا مناقصة أطلقتها الشهر الماضي لبناء خط لأنابيب الغاز، وهي التي كانت تهدف إلى الحصول على عروض لبناء خط أنابيب يربط محطة غاز مستقبلية في ميناء الناظور غرب المتوسط بخط أنابيب قائم يسمح للمغرب باستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر محطات إسبانية وتزويد محطتين لتوليد الطاقة.
كما تضمن المشروع جزءا سيربط خط الأنابيب الحالي بالمناطق الصناعية على المحيط الأطلسي في المحمدية والقنيطرة، بينما جاء الإيقاف دون أن تذكر الوزارة تفاصيل عن أسباب التعليق.
وقالت الوزارة في بيان لها الاثنين "نظرا للمعايير والافتراضات الجديدة المتعلقة بهذا المشروع... قررت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تأجيل استلام الطلبات وفتح المظاريف الواردة اعتبارا من اليوم".
ويسعى المغرب إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الفحم، كما يعمل على تسريع خطته للطاقة المتجددة، التي تستهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 52 بالمئة من القدرات المركبة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 45 بالمئة حاليا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتتوقع الوزارة ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في البلاد إلى ثمانية مليارات متر مكعب في 2027 من حوالي مليار متر مكعب حاليا.
ويأتي ذلك بينما يسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات أسعار السوق الدولية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022، والتغيرات الجيوسياسية المتعددة منذ ذلك الحين.
ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المغرب الغاز الطاقة المغرب الغاز الطاقة الغاز المسال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.