محمد بن راشد يلتقي وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية بنسخته العاشرة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية في نسخته العاشرة، والذي انعقدت أعماله أمس ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026.
ورحّب سموه بالحضور العربي المميز في القمة، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالدول العربية الشقيقة، وأهمية القمة العالمية للحكومات في جمع القادة والمسؤولين الماليين العرب لبلورة رؤى مالية واقتصادية مشتركة.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته في قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، من خلال تعزيز التكامل وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات الناجحة بين مختلف دول المنطقة.
من جهتهم، قدّم أصحاب المعالي وزراء المالية العرب التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على النجاح المستمر في تنظيم القمة العالمية للحكومات، التي أصبحت منصة عالمية رائدة لاستشراف المستقبل، وأعربوا عن تقديرهم للدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دفع عجلة التعاون الاقتصادي العربي، وترسيخ العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتبني السياسات المبتكرة التي تواكب المتغيرات المتسارعة.
ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية في نسخته العاشرة، والذي ينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات، وبحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على تصميم السياسات المالية المستقبلية، حيث تتناول جلساته أهم التحديات التي تواجهها السياسات المالية والرقمية ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.
وتشهد القمة عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة، بأشد العبارات الاقتحامات التي نفذها مستوطنون متطرفون للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تكرار الاقتحامات والاستفزازات داخل باحات المسجد الأقصى يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهدد فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشددت الجامعة العربية على أن المسجد الأقصى المبارك يُعد جزءًا أصيلًا من التراث الديني والثقافي للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، مؤكدة رفضها الكامل لأي إجراءات أو ممارسات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المقدسات الدينية، والعمل على وقف الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت الأمانة العامة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، مشيرة إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، واحترام الحقوق الدينية والتاريخية القائمة في المدينة المقدسة.
وجددت الجامعة العربية موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التحذيرات العربية والدولية من تداعيات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران