رئيس الدولة ورئيس سيراليون يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتعزيز شراكتهما الاقتصادية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع سيراليون الصديقة عبر نطاق واسع من القطاعات والمجالات ذات الأولوية.
وقع الاتفاقية – خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي – معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي إبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في سيراليون.
وتستهدف الاتفاقية تقليص الحواجز أمام التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمارات التعاون ضمن القطاع الخاص في قطاعات رئيسية تضم الزراعة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وسيراليون نمواً واعداً، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بينهما 153 مليون دولار عام 2025..كما تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون مع هدف دولة الإمارات بعيد المدى بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الأفريقية، ما يبيّن التزامها برعاية النمو والتنويع المستدام للاقتصاد عبر القارة ككل.
وتعدّ دولة الإمارات كذلك أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إلى القارة، حيث خصصت استثمارات تتخطى قيمتها 110 مليارات دولار لأفريقيا منذ عام 2019.
وتواصل دولة الإمارات توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أفريقيا بهدف توفير فرص جديدة للشركات التنموية المستدامة التي تسرّع النمو الاقتصادي متبادل المنفعة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو