رسوم وترخيص .. تفاصيل قانون المحال العامة للمطاعم والكافيهات
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أصدر قانون المحال العامة ضوابط صارمة لتنظيم تراخيص المحال المعدة لبيع المأكولات والمشروبات، مع تحديد رسوم ترخيص تراعي طبيعة النشاط ومساحة المحل وموقعه، وذلك لضمان التزام أصحاب المحال بالقواعد القانونية والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب المادة 21 من القانون، لا يجوز تحصيل أي مقابل تقديم خدمات للمستهلكين داخل المحال العامة دون ترخيص رسمي من المركز المختص، على أن يسدد صاحب المحل رسمًا لا يتجاوز 20 ألف جنيه، تُحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة، ويتم إثبات الترخيص في الرخصة الصادرة وإخطار مصلحة الضرائب.
ويتيح القانون الجديد اعتماد الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحال للاشتراطات المطلوبة، دون الإخلال بحق المركز المختص في فحص المحال وفق القانون، مع إعلان بطلان أي شهادة غير ملتزمة بالضوابط القانونية.
ولتنظيم وضبط المحال غير المرخصة قبل العمل بأحكام القانون، نصت المادة 3 على تقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة من تاريخ نشر الاشتراطات، مع منح ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى خمس سنوات لتوفيق أوضاع المحال المخالفة أو المبنية بدون ترخيص، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بتقرير هندسي معتمد.
كما حددت المادة 5 اختصاصات اللجنة المكلفة بتنظيم المحال العامة، والتي تشمل: وضع اشتراطات التراخيص، تصنيف المحال حسب النشاط، تحديد الرسوم وفئاتها، ضبط الدفاتر والسجلات، وإصدار القواعد الخاصة بمزاولة مكاتب الاعتماد، مع حق اللجنة في مراجعة وتعديل الاشتراطات كلما دعت الحاجة.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق التوازن بين تشجيع الأنشطة التجارية وتقديم خدمات مأمونة للمواطنين، وضمان الرقابة الصحية والبيئية والأمنية، مع توفير إطار واضح للأعمال الممارسة بالمحال العامة بما يتوافق مع النظام العام والسكينة العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة قانون المحال العامة رسوم ترخيص تراخيص المحال طبيعة النشاط المحال العامة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس