مع اقتراب فبراير.. حسم ملف الإيجار القديم وتطبيق القيم الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
يترقب عدد كبير من المواطنين بدء تنفيذ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم خلال عام 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة المحددة لعمل لجان الحصر والتصنيف، والتي تُعد نتائجها الأساس لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لما نص عليه القانون.
ومع اقتراب 5 فبراير المقبل، وهو الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل هذه اللجان، تتصاعد حالة الترقب بين الملاك والمستأجرين، لا سيما بعد قرار الحكومة مد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
إعادة تنظيم تدريجي لملف الإيجار القديم
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة ترتيب ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ويستهدف تقليص الفجوة الواسعة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق العقاري، مع الحفاظ على توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود، وأسفرت عن اختلالات واضحة في سوق الإيجارات، دون اللجوء إلى إجراءات مفاجئة قد تُحدث تأثيرات سلبية على الاستقرار المجتمعي.
تصنيف المناطق وفق معايير محددة
وتنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان للحصر والتصنيف بقرار من المحافظ المختص بكل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويستند هذا التصنيف إلى عدد من المعايير الدقيقة، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية ووسائل النقل، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط السائد بالمنطقة.
موعد بدء تحصيل الزيادة
ووفقًا لأحكام القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق القرار فعليًا اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة، بما يتيح للمواطنين فرصة كافية للاطلاع على القرارات النهائية والاستعداد لتنفيذها.
ويُعد نشر نتائج اللجان في الجريدة الرسمية الخطوة الحاسمة التي يترتب عليها بدء التنفيذ القانوني للزيادات المقررة.
تفاصيل الزيادة حسب الفئة السكنية
حدد قانون الإيجار القديم نسب الزيادة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، تُطبق زيادة قدرها 10 أضعاف الأجرة القديمة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريًا، بينما تُحدد الزيادة في المناطق الاقتصادية عند 10 أضعاف القيمة السابقة أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويهدف هذا التدرج إلى مراعاة الفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن فروق الإيجارات المقررة بدءًا من شهر سبتمبر الماضي يتم سدادها بنظام الأقساط في المناطق المتوسطة والمتميزة.
زيادة سنوية خلال المرحلة الانتقالية
كما نص القانون على إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة انتقالية، تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
ويبدأ تطبيق هذه الزيادة السنوية اعتبارًا من السنة الثانية لبدء العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة، بما يضمن التدرج في التطبيق، ويخفف من الأعباء المفاجئة على المستأجرين، وفي الوقت ذاته يحقق عائدًا تدريجيًا أفضل للملاك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملف الإيجار القديم الملاك والمستأجرين تحصيل القيمة الإيجارية الإیجاریة الجدیدة القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم فی المناطق
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو